عقد مجلس النواب جلسة تشريعية بجدول اعمال فضفاض من 83 اقتراح قانون معجلا مكررا، وطال الاسقاط صفة العجلة عن معظم الاقتراحات.
والملفت في الجلسة هو السجال العنيف الذي اندلع بين عدد من النواب واستخدمت فيه عبارات حادة حول اقتراح القانون الرامي «إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعتباراً من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية»، وهو اقتراح كان يفترض أن يؤيده كل النواب كونه يطال شريحة واسعة ومن مختلف الطوائف والأطياف السياسية تأذّت من الحرب العدوانية الإسرائيلية، وجاء الاعتراض على قاعدة أن المتضررين هم كثر ومنهم قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، فلماذا التعويض فقط لكل من تضرر على القرى الحدودية؟
واندلع السجال في الأساس بين النائبين قبلان قبلان، وبولا يعقوبيان التي اعترضت على طريقة التصديق على اقتراح القانون المعجل المكرر، وردّ قبلان على كلام يعقوبيان بالقول:«في ناس حريصة على مصالح ومشاعر إسرائيل أكتر من الإسرائيلي نفسه»، لتردّ النائب يعقوبيان: «يبدو المجلس مخطوف.. ورّطونا بالحرب وجايين هل تحكوا».
وتدخّل وزير المالية ياسين جابر، فأكد «أن هناك مشروع قانون مشابها أقرّته الحكومة، ويمكن إقرار الاقتراح اليوم كما صدر عن الحكومة». وقال: «لا نستطيع أن نطلب من صاحب المنزل المدمر أن يدفع فواتير».
وبعد فوضى عارمة في القاعة العامة تم تعليق إقرار قانون إعفاء المتضررين من الرسوم، إثر أخذ رئيس مجلس النواب نبيه برّي المبادرة واقتراح إعادة صياغته بشكل متكامل خلال الشهر المقبل وتبنّي ذلك من قبل رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي الجانب الإيجابي من الجلسة فقد أقرّ المجلس اقتراح قانون معجل مكرر وحيد مقدم من النائبين هاكوب ترزيان وأديب عبد المسيح بعد دمجهما سويا ويتعلق بتجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلق النار، وذلك بعد تبنّي التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، شهد سجن رومية المركزي تحركا للسجناء الاسلاميين للمطالبة باقرار قانون العفو وتخفيض السنة السجنية، واعتصم الاهالي في ساحة النجمة.
