ذكرت تقارير إعلامية أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لقبول طائرة “بوينغ 747-8” فاخرة من العائلة الحاكمة في قطر، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، يُتوقع أن تُستخدم الطائرة مؤقتاً كطائرة “إير فورس وان”، مع إمكانية تحويلها للاستخدام الرسمي خلال الولاية الثانية لترامب.
ونقلت شبكة “ABC News” أن ترامب سيعتمد على الطائرة كوسيلة نقل رئاسية حتى اقتراب مغادرته منصبه في يناير 2029، لتُنقل ملكيتها لاحقاً إلى مؤسسة مكتبته الرئاسية، التي لا تزال قيد التخطيط.
وكان من المنتظر أن يُعلن عن قبول الطائرة خلال زيارة ترامب إلى قطر، ضمن جولة تشمل أيضاً السعودية والإمارات، وتُعد أولى جولاته الخارجية منذ بداية ولايته الثانية.
من جانبها، أقرت الحكومة القطرية بوجود مناقشات مع الجانب الأميركي بشأن الطائرة، لكنها نفت أن تكون “هدية”، مؤكدة أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
وفي أعقاب انتشار الخبر، أصدر علي الأنصاري، الملحق الإعلامي القطري، بياناً أوضح فيه أن ما نُشر عن تقديم الطائرة كهدية “غير دقيق”، مشيراً إلى أن عملية النقل لا تزال قيد الدراسة بين وزارتي الدفاع في البلدين وتخضع حالياً للمراجعة القانونية.
ودعا النائب الديمقراطي ريتشي توريس إلى فتح تحقيق رسمي عقب تقارير أفادت بأن ترامب يعتزم الحصول على الطائرة من قطر. ووجّه توريس خطاباً إلى مكتب المحاسبة الحكومي والمفتش العام لوزارة الدفاع ومكتب أخلاقيات الوظيفة العامة مطالباً بفتح تحقيق شامل.
وقال توريس، بحسب موقع “أكسيوس”، إن “القصر الجوي” الذي تُقدّر قيمته بـ400 مليون دولار سيكون أغلى هدية تقدمها حكومة أجنبية لرئيس أميركي على الإطلاق.
بدوره، عبّر ترامب عن استيائه من ردود فعل الديمقراطيين، وكتب على منصة “تروث سوشيال”: “حقيقة أن وزارة الدفاع تحصل على طائرة بوينغ 747 مجاناً كبديل مؤقت لطائرة رئاسية مضى على استخدامها 40 عاماً، وبصفقة علنية وشفافة، تثير استياء الديمقراطيين الفاسدين الذين يصرّون على أن ندفع ثمن الطائرة”.
وكانت قناة “ABC” قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة ترامب تستعد لتلقي الطائرة كهدية من العائلة المالكة القطرية، مشيرة إلى أنها ستُستخدم كطائرة رئاسية حتى نهاية الولاية، قبل أن تنتقل إلى مكتبة ترامب الرئاسية. وأشارت القناة إلى أن تحليلاً أُجري من قبل مكتب مستشار البيت الأبيض ووزارة العدل لصالح البنتاغون خلُص إلى أن نقل الملكية بهذه الطريقة لا يُعد رشوة بموجب القانون.
وأفاد خبراء في مجال الطيران بأن قيمة الطائرة قد تصل إلى نحو 400 مليون دولار، إلا أنها ستحتاج إلى تجهيزات إضافية متعلقة بأنظمة الاتصالات والأمن، ما قد يرفع كلفتها الإجمالية.
