وفق بعض الهمسات، فإنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بات على قاب قوسين من الإنتهاء من وضع قراره الإتهامي، بعدما بات يملك رواية كاملة لموضوع النيترات، ومن أين أتت وكيف دخلت إلى مرفأ بيروت وصولاً إلى لحظة الإنفجار المروع. أي إنّ القاضي طارق البيطار وخلافاً لكل ما قيل، بات يملك تصوراً كاملاً من المنشأ وصولاً إلى وقوع الكارثة، وهو سيستكمل ما تبقّى من استجواباته قبل أن يُصدر قراره الإتهامي، والذي من المرجح أن يكون في الرابع من آب المقبل في الذكرى الخامسة لحصول الكارثة.
لكن ما لفت، بحسب معلومات صحيفة “الجمهورية” هو عدم تقديم الوفد الفرنسي أي مستندات تساعد في تقديم أدلة إضافية، بعدما كانت الوعود الفرنسية تتحدث عن وجود مستندات لدى باريس وسيتمّ تسليمها للقضاء اللبناني.
من هنا وصف مصدر مطلع اجتماعات الوفد الفرنسي بالسيئة. وهذا ما فتح باب التحليلات السياسية حول الخلفيات الفعلية للقرار الفرنسي، وما إذا كان لذلك علاقة بالتشابكات السياسية الإقليمية الكبرى وتبادل الأوراق وتعزيز المواقع، أم أنّ له علاقة بحساسية الوضع الداخلي والذي لا يزال في مرحلة نقاهة دقيقة. وستكون محطة الرابع من آب بمثابة الإمتحان الكبير للسلطة الفتية القائمة. صحيح أنّه يستبعد حصول توقيفات قبل صدور القرار الاتهامي، لكن من البديهي التكهن بإصدار مذكرات توقيف بناءً على الوقائع التي سترد في السياق.
هذا في وقت تبدو التشكيلات القضائية على قاب قوسين من الصدور. واللافت أنّ هذه التشكيلات ترتكز على الأسس نفسها للصيغة التي كان رفعها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال العهد السابق، والتي رفض إصدارها الرئيس ميشال عون. بالتأكيد هنالك استبدال لعدد من الأسماء التي أصبحت في التقاعد أو أنّ ظروفها لم تعد ملائمة، لكن البنية الأساسية بقيت وفق المعايير نفسها.
