لا يخلو يوم من مطالبة عربية أو دولية بالتعجيل في الإنجازات الموعودة، وكلّ الموفدين العرب والأجانب، على ما يقول مصدر رسمي رفيع لصحيفة “الجمهورية”، يسجّلون ملاحظات سلبية على ما يصفونه بـ”بطء الإنتاجية”، ويلقون الكرة في ملعب الحكومة، ولا يرَون ما يُبرّر البطء أو التباطؤ – لا فرق – في شروعها في التطبيق العملي لبرنامج الإصلاحات والتعافي الذي يُجمع المسؤولون في الدولة على أنّ تلك الإصلاحات مطلب وحاجة لبنانية مُلحّة، قبل أن تكون مطلباً من قبل المجتمع الدولي”.
وعلى ما يقول مسؤول كبير رداً على سؤال لـ”الجمهورية” عمّا هو مطلوب من الحكومة: “تحصين الداخل لا أكثر ولا أقل”.
ويستدرك المسؤول عينه، قائلاً: “إنّ المرحلة الراهنة لا تحتمل التنظيرات والمطوّلات، فكما هو معلوم فإنّ نتائج هذا التنظير لطالما تأتي عكسية، بل انّ المرحلة توجب سلوك مسار التحصين الداخلي وعلى الحكومة أن تغادر بطء اندفاعتها والخطوات المطلوبة منها، وحتى الآن، لا أشارك من يقول بأنّ الحكومة مقصّرة، بل أقول إنّ الوقت لا يزال متاحاً أمامها لكي تعزز حضورها أكثر في ميدان العمل والإنجاز، وتكسر المقولة التي نسمعها من كثير من السفراء والموفدين بأنّ الخارج مهتم بلبنان اكثر من اللبنانيين أنفسهم”.
ويلفت المسؤول عينه إلى حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى ما سمّاها “حصانة مزدوجة” على خطين متوازيين، الأول عبر تمتين المناعة الداخلية بإجراءات تضع لبنان على سكة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي، والثاني، ولا شيء يمنع من إعلان الإستنفار الحكومي وإطلاق ورشة عمل مكثفة وجلسات متتالية لمجلس الوزراء للبتّ بتلك الإجراءات، وهو ما ينبغي أن يُترجم عملياً في مرحلة ما بعد الانتخابات البلدية والاختيارية.
وأما الخط الثاني، فعنوانه التحصين الأمني إزاء ما يلوح في الأفق من مخاطر إسرائيلية على لبنان ينذر بها تمادي “إسرائيل” في الاعتداءات. والتعويل في هذا السياق، هو على تزخيم الجهد الديبلوماسي أكثر مع الدول، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية، علماً انّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يقوم بجهد كبير على خطوط دولية متعددة لوقف عدوان إسرائيل المستمر على لبنان وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق الأسرى.
