أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أنهم بحاجة الى “بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه، ولقد إجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها”.
و الصدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكل مساحة لـ”حوار استراتيجي حول قطاع المياه”، حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
وتناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصدي أنه “سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية”.
كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية.
وشدد على “ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين في سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية، والإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضا ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة.
وأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: “هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء، لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع”.
كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى.
وأعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، مضيفاً: “بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي”.
كما تناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف.
الصّدي الذي أعلن عن الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل، قال: “اكرّر شكر شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفها الى جانب لبنان ونحن عوّل على وقوفها الى جانبنا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة بما فيها قطاع المياه مدار بحثنا اليوم”.
