اعتبر وزير الخارجية يوسف رجي، أنّ الزيارة، التي يبدأها الأحد رئيس الجمهورية جوزاف عون للكويت، هي الحدَث، وتكمن أهميتها لمجرّد حصولها.
وأعرب عن اعتقاده في حديث صحافي، بأنّ اللبنانيين ممتنّون للدور المحوريّ، الذي أدّته الكويت إبان اتفاق الطائف.
وقال: “الجميع يقرّون بأن للإخوة الكويتيين دورًا مهمًّا في ازدهار السياحة، ولكن لسوء الحظ عشنا في الأعوام الأخيرة ظروفًا أبعدتْ الكويت ودول الخليج الأخرى عن لبنان الذي لم يكن يشبه نفسَه، وكل ما يلزم ليكون الصيف واعدًا، يُقام والهدف هو أن لا تعود الحرب وتنتهي إلى غير رجعة”.
وشدد على عدم وجود داعٍ لكشف ما الذي قالتْه له الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، “لأنها تقوله في العلن”، لافتًا إلى أنّ موقفهم واضح، معتبراً أنّ “الخطر قائم من ناحية إسرائيل، التي مازالت تحتلّ نقاطًا في جنوب لبنان وتستمر في اعتداءاتها”.
أمّا عن الوثائق الفرنسية، التي تسلّموها، فتمنّى أن تساعد في إعطاء دَفْعٍ إضافيّ لملف الحدود البرية.
وقال: “وَعَدَنا الفرنسيون بأنه بعد أن يطلع الفريق التقني لدينا على هذه الوثائق فهم مستعدّون أن يفتحوا أمامَه أبواب الأرشيف (في فرنسا) ليطلع ويستعين بما يحتاج إليه من مستندات قد يَظْهَر أن ثمة حاجة إليها لإكمال الملف. وهذا مسار طويل ولكنه وُضع على السكة”.
وأكّد رجي اهتمام لبنان باستقرار سوريا، من منظارٍ عسكريّ وسياسيّ وديموغرافيّ واقتصاديّ، “لأنّه، عندما تستعيد سوريا وضعها المستتب، فإنّ ذلك سينعكس على لبنان في ضوء ازدياد التبادل الاقتصاديّ، ناهيك عن أنه سيستفيد بطبيعة الحال من إعادة إعمار سوريا، إذ من البدهي أن تشارك شركات لبنانية في هذه الورشة وأن تكون هناك استثمارات في هذا المجال، والعكس صحيح أيضًا”.
بالنسبة إلى زيارة الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس لبنان، أشار رجيّ إلى 3 نقاط أساسية في مقاربة هذا الموضوع:
“أولًا أنّ لبنان دولة سيّدة لها الحقّ في أن تكون صاحبة السيادة على كامل أراضيها وأن تبسط سيطرتها على كل شبر من ترابها، وهذا المبدأ العام.
وثانيًا، أنّ المخيمات الفلسطينية لها وضع خاص ورثناه منذ 1968 ويتطلّب معالجةً.
وثالثًا، أنّ الدولة اللبنانية تعترف بسلطة واحدة قائمة اليوم في رام الله وهي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وبشرعية الرئيس محمود عباس بوصْفه مَن يعبّر عن الفلسطينيين ويتحدّث باسمهم”.
