تناول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، عمل الوزارة في لبنان، متوقفاً عند واقع التخطيط والاستراتيجيات، وآفاق المرحلة المقبلة.
وأوضح أن “خطة العمل تنطلق من الاستراتيجية التي وُضِعت سابقاً في عهد سلفه”، إلا أنّ تركيزه “سينصبّ على ثلاث أولويات رئيسية: أولها، مكافحة الفساد، استنادًا إلى الدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة التنمية الإدارية بين الوزارات في هذا المجال، من خلال إعداد الاستراتيجية والتقرير السنوي الخاص بمكافحة الفساد”.
ولفت الى ان “الأولوية الثانية فتتمثّل في الإصلاح الإداري، لاسيما ما يتعلق بترشيق وتحديث عمليات الإدارة العامة، وإعادة النظر في أنظمة الحوكمة والهياكل الإدارية ومفهوم الخدمة العامة، بما يواكب عملية إصلاح شاملة تجعل الإدارة صالحة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة”، مشيراً إلى “الجانب الوظيفي الذي يشكّل محوراً أساسياً في عمل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، خاصة في ظل وجود أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى، ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع الوزراء المعنيين الذين تقع هذه الوظائف ضمن نطاق وزاراتهم”.
أما بالنسبة الى النقطة الثالثة، فأوضح انها “تركّز على التحوّل الرقمي، بهدف تقليل التماس المباشر بين المواطن والإدارة، وإعادة هيكلة الإدارات من خلال إنشاء منصة رقمية مركزية”.
وفي هذا الإطار، لفت مكّي إلى” إنجاز مشروع “دولتي 1″، وتوقّف تنفيذ “دولتي 2″ رغم البدء به، بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، وحالة الفراغ الحكومي، ما حال دون تحقيق تقدّم ملموس في هذا المجال، باستثناء بعض المبادرات الرقمية المحدودة وغير المنتظمة في بعض الوزارات”.
وشدّد على “الدور المحوري للوزارة في تنظيم عملية التوظيف بالتّنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع معايير دقيقة لاختيار الكفاءات وتحديد الشروط المرجعية والخلفيات الأكاديمية والمهنية المطلوبة”، واصفاً العملية بـ “العلمية والجدية والحساسة، إذ تعتمد على تقييم موضوعي يتم من الطرفين، تمهيدًا للمقابلات الشفهية، ليتم لاحقًا رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء عبر الوزير المختص”.
في الشق السياسي، ثمّن مكّي “زيارات رئيس الحكومة للدول العربية”، معتبراً أنها “تؤسّس لمرحلة جديدة من العلاقات المزدهرة على المستويات السياحية والتجارية والفنية والتقنية”، مشيرًا إلى “مساعٍ لتأمين مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من هذه الدول”، وأكّد في هذا السياق أنّ “هدف الحكومة يتمثّل في استعادة ثقة المواطن والمجتمع الدولي والدول المانحة”.
وأكّد “ضرورة اعتماد مقاربة دقيقة للإصلاح، ووضع سلسلة رتب ورواتب تراعي قدرات الخزينة العامة وتوازن الصادرات مع الواردات”، مشيراً إلى أنّ “إعادة تأهيل الإدارة العامة، التي خسرت نحو ثلثي طاقمها، تتطلب توجيهاً نحو وظائف محددة، وتحفيز بعض الموظفين للخروج الطوعي، مع فتح الباب لاستقطاب طاقات من الخارج، ضمن مسار لتشجيع استقطاب الكفاءات”.
في موضوع التحوّل الرقمي، شدّد الوزير مكي على أهمية إنشاء منصة مركزية موحّدة بين الإدارات “لتكون منطلقاً لتقديم الخدمات الحكومية”. وأوضح أنّ “التحدي الأبرز يكمن في دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد عملية الرقمنة، والعمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط بين الوزارات، لتحقيق تحول رقمي فعّال وشامل”.
وأعرب عن تقديره للتجربة الحكومية، واصفاً إياها بـ”الرائعة، وخصوصاً في مجالات التنمية الإدارية، التحول الرقمي، ومكافحة الفساد”، مؤكداً أنّ “التنمية الإدارية والإصلاح الإداري يجب أن يواكبا الإصلاح المالي، في حين يتوازى الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح القضائي ضمن إطار الإصلاح الشامل الذي تنشده الدولة”. وأكّد أنّ اختياره لهذا المنصب يمثّل مسؤولية كبيرة”، مشيراً إلى أنّ “أبرز التحديات تكمن في ضعف القدرات البشرية والمادية في الإدارات العامة، وغياب الخبرات، ما يحتّم عليه تحقيق طموحاته ضمن إمكانيات محدودة”.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الاتحادية، أشار مكّي إلى “إمكان التعاون في مجالات عدة”، محيياً ” الشعب الروسي في ذكرى النصر”، ومؤكداً “أهمية خيار المقاومة لبناء مستقبل أفضل رغم التحديات”.
وأكد دعمه “لأي جهة إعلامية تلتزم نقل الأخبار بموضوعية ومهنية، وتراعي السياق الحقيقي للأحداث وتضيء على القضايا الأساسية”، منوهًا بـ”دورها في محاربة الأخبار الكاذبة واحترام حرية الرأي”، وداعياً لاعتماد “مبادئ الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل الإعلامي في نقل الصورة والصوت والخبر”.
