كشفت مصادر لصحيفة “الأخبار” وجود ضغوط أميركية على لبنان، لتثبيت الاتفاقية، التي وُقّعت بين لبنان وقبرص عام 2007.
واعتمدت هذه الاتفاقية الترسيم وفق منهجية خط الوسط المنافية لقانون البحار، ما يلحق إجحافًا بلبنان الذي يخسر بموجب هذه الاتفاقية بين 1600 كلم مربع و2643 كلم مربعًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأشارت المصادر إلى أنّ السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون طالبت الرئيس جوزيف عون، في الزيارة الأولى له بعد تولّيه رئاسة الجمهورية، بإنجاز الترسيم وتثبيت اتفاق عام 2007، إضافة إلى مطالبة قبرص، في كل زيارة يقوم بها مسؤولون فيها للبنان، بتثبيت الاتفاق، وذلك بدعم أميركيّ.
وأفادت المصادر أنّ الهدف من الإصرار الأميركيّ على تثبيت الحدود البحرية كاملةً في المنطقة هو “الإمساك بموارد النفط لمزيد من التحكم بالقرار الأوروبيّ، خصوصًا بعد إقفال خط الغاز الروسيّ”، وإلى أن “الخطوة الميدانية الأولى للاستيلاء على الثروة البحرية هي استقدام شركات أميركية لتولّي التنقيب” بعد إزاحة “توتال” الفرنسية.
