أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة “البناء” أن قرار الإمارات برفع الحظر عن السفر إلى لبنان، والتي ستعقبه قرارات لدول خليجية أخرى ليست بعيدة عن التحولات في لبنان والمنطقة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وانطلاق قطار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والأهم بسط سيطرة الدولة على الأراضي اللبنانية لا سيما في جنوب لبنان، وضبط الحدود مع سورية والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مطار بيروت والمرفأ وطريق المطار ومكافحة تهريب الكبتاغون.
ولفتت المعلومات الى أن العودة الخليجية الجزئية الآن الى لبنان والكاملة في وقت لاحق، منسقة مع الأميركيين بعد الزيارة الأخيرة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى لبنان وإعلان إعجابها بالعهد الجديدة وبرئيس الجمهورية وبالحكومة، الى جانب زيارة الوفد اللبناني الى واشنطن والمباحثات التي أجراها حول الوضع المالي والنقدي في لبنان، في ضوء إقرار سلسلة قوانين تشريعية لا سيما رفع السرية المصرفية.
غير أن مصدراً نيابياً معنياً ومتابعاً لمسار الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد في واشنطن، أوضح لـ”البناء” الى أن نافذة العلاقات اللبنانية – الخليجية فتحت لكن “لا تقول فول ليصير بالمكيول” لأنه مع التقدير لخطوة الإمارات ودول أخرى تعتزم حذو حذوها، برفع حظر سفر رعاياها الى لبنان لإعادة تنشيط القطاع السياسي، تبقى خطوة خجولة إذا لم تعقبها خطوات تتعلق بالاستثمار في لبنان بمشاريع سياحية وإنمائية (الزراعة والمياه والطاقة) وفي سوق العقارات والسندات والصناعات وإعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة وإيداعات في المصرف المركزي”، ما يؤدي إلى نهضة في جميع القطاعات الإنتاجية، وتضيف المصادر أن الخطوات الخليجية تعيد جزءاً كبيراً من الثقة الخليجية والعربية والدولية بلبنان والعودة للاستثمار فيه.
وأشار المصدر النيابي إلى أن قطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وضع على السكة وجولة المفاوضات بين الوفد اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي في واشنطن هي بداية جيدة، لكنها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، والمطلوب من لبنان الكثير من الالتزمات على كافة الصعد، وصحيح أن فريق الصندوق أبدى إيجابية لجهة القوانين التي أقرّتها الحكومة والمجلس النيابي لا سيما التعيينات ورفع السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف إلا أن الأهم وفق رؤية الصندوق هو قانون التعافي أو الانتظام المالي الذي يحدّد الخسائر أو ما يُسمّى الفجوة المالية ويحدد مسؤوليات الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وبالتالي التدقيق والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة والودائع للمودعين. ويكشف المصدر أن الدول المانحة والمجتمع الدولي تربط الدعم الماليّ للبنان باستكمال إنجاز الإصلاحات لا سيما إقرار قانون الانتظام المالي وتعيين الهيئات الناظمة وإصلاح القضاء واستكمال تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار.
