أكد النائب بلال بدالله أن لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتمعت الاثنين وعلى جدول أعمالها اربعة اقتراحات قوانين أقرت البعض منها، واستمهلت لدرس الباقي.
وعقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب عبدالله وحضور الاعضاء النواب.
وأضاف عبدالله: “الاقتراح الاول يرتبط بالصناعة الغذائية للرضع والأطفال، اذ أن القانون الحالي يفرض على المصنعين أي كل ما له علاقة بالفاكهة والخضار والحليب وكل الامور التي لها علاقة بغذاء الرضع والصغار، ان يكون هذا الإنتاج من خلال مصانع الأدوية وبعد ما إستطلعنا حول ما يجري في العالم حول هذا القانون الذي عدل في كثير من الدول سمح بانشاء مصالح خاصة لهذه الصناعة واعتمدنا هذا المدخل لتشجيع الصناعة المحلية والتخفيف من الاستيراد وأبقينا الدور الرقابي الأساسي لوزارة الصحة والترخيص لوزارة الصناعة وألزمنا هذه المصانع ان يكون لديها صيدلي متفرغ واختصاصي تغذية متفرغ”.
ولفت إلى أنهم “بذلك يشجعون على الصناعة المحلية”، قائلاً:”شددنا على المعايير حول سلامة الغذاء. والاقتراح الثاني شددنا العقوبة على الاعتداءات التي تتكرر للأسف على المؤسسات الصحية ان المستشفيات او صيدليات وشملنا بهذه العقوبات كل العاملين باقتراح قانون، نأمل أن يأخذ مداه في لجنة الادارة والعدل لانه للأسف هذا القطاع غير محمي اليوم ويوميا نشهد اعتداءات على الأطباء والمستشفيات والصيدليات”.
وتابع: “أقرت اللجنة هذا الاقتراح وهناك اقتراحان تمت مناقشتهما وأجلنا النقاش بهما، الاول يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية الدوائية واستعملنا في نقاش هذه المسألة لان هناك بعض الملاحظات وسننتظر رأي وزير الصحة مشكورا ووزارة المالية وسنعيد مناقشة هذا الموضوع مع المعنيين والاقتراح الآخر له علاقة بالطب الشرعي ونحن كلقاء ديموقراطي كنا تقدمنا بهذا الاقتراح وأجلنا النقاش به في إنتظار رأي النقابات المعنية ووزارة الصحة ووزارة العدل وهو كليا اي هذا الموضوع تحت مظلة وزارة العدل”.
