الجريدة ـ لبنان
يتعرض وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور بحسب معلومات “الديار”، لضغوط دولية لتوقيع “الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية”، التي اعدت من قبل مجموعات من المجتمع المدني و”اليونيسف” ومنظمات دولية اخرى، مع العلم انه يصرّ على تعديلها لانها تحمل في طياتها توطينا مقنعا للاجئين، حيث لم تتم الاشارة الى اللاجئين او النازحين في لبنان، فهم يتحدثون عن “قاطنين” في لبنان دون ان يتحدثوا اصلا عن الشعب اللبناني.
وبحسب المعلومات، يقترح اقرار تعويضات عن البطالة لكل “القاطنين” وكذلك صرف تعويضات عن الاعاقة، والشيخوخة وغيرها من الحقوق التي تحمل في ظاهرها طابعا انسانيا، كفرض قبول المثليين وزواجهم، الا ان الاخطر يبقى تمرير عملية الدمج غير معلن للنازحين واللاجئين باعتبار لبنان وطنهم النهائي.
ووفقا لاوساط وزارية مطلعة على الملف، تحمل حجار حملا ثقيلا منذ 8 اشهر، وهو اختار في الجلسة ما قبل الاخيرة للحكومة رفع الصوت في مجلس الوزراء، بعد سلسلة من الاجتماعات البعيدة عن الاضواء مع عدد من المسؤولين الروحيين، والسياسيين، والعسكريين، كي يتحمل الجميع مسؤولية ملف شديد الخطورة، ويبقى ان تتحرك الدولة اللبنانية على نحو ثنائي باتجاه دمشق لايجاد ارضية صالحة لتفكيك هذه “القنبلة الموقوتة”.
ولفتت تلك الاوساط الى ان ما يطرح من دمج، اعاد موضوع اللاجئين السوريين إلى صدارة النقاش السياسي في تركيا، ما يفتح الباب أمام توترات اجتماعية داخل تركيا لن يخرج منها أحد رابحاً، وهو امر سيحصل في لبنان عاجلا او آجلا.
