“أمن الدولة” تنبّه المواطنين: عواقب قانونية لتلقي الرشاوى الانتخابية

أشارت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة الى أنه “على أثر شكاوى تقدمت بها الجمعيات المختصة بمراقبة العملية الانتخابية في لبنان، وبعد تقديم الوثائق المطلوبة منها، تقوم المديرية العامة لأمن الدولة حاليا، بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الرشاوى الانتخابية تلك، في مختلف الدوائر الانتخابية، تحت إشراف القضاء المختص.

وفي بيان لها، نبّهت المديرية المواطنين المشاركين في العملية الانتخابية، من العواقب القانونية، لتلقي الرشاوى الانتخابية بمختلف أنواعها وأشكالها، طالبة من كل مواطن أن يؤدي دوراً مسؤولا ووطنياً من خلال رفض الوقوع فيها، وأن يبلغ عن أي تجاوز للقانون يوثقه، والاتصال بالمديرية عبر الخط الساخن (01822610)، للتبليغ عن أي مخالفة.

واشارت الى أنها ستتابع حتماً هذا الأمر عبر توقيف الراشي والمرتشي على حد سواء، تطبيقاً للقوانين المرعية الإجراء.

وطلبت المديرية، تنفيذاً لمقررات المجلس الأعلى للدفاع، المنعقد بتاريخ 28-4-2022، من أصحاب المولدات في مختلف البلدات والقرى، تأمين التيار الكهربائي خلال سير العملية الانتخابية، تحت طائلة الملاحقة القانونية، وقد اتخذت مختلف الإجراءات الأمنية المشددة، منعاً لأي تلاعب بديموقراطية العملية الانتخابية، سواء بالإخلال بالأمن، أو بالاعتداء على الناخبين معنوياً أو جسدياً.

واكدت أنها ستعمد إلى تطبيق القانون تجاه أي مخل، تحقيقاً لسلامة العملية الانتخابية، ولما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين