تبدأ الأربعاء لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وعليه، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “تكتل الجمهورية القوية سيدفع بكل قوّته لمناقشة مواد هذا المشروع والتفاهم مع الكتل الأخرى لمحاولة إنهاء مناقشته واقراره في أقرب وقت ممكن”.
وقال: “يبقى على الحكومة ان تسرع بإرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية بأسرع وقت ممكن إلى المجلس النيابي لمناقشته واقراره في أقرب وقت ممكن ايضاً، لأن الجميع يعلم أنه لن يصبح قانون اعادة هيكلة المصارف نافذاً الا بعد صدور قانون الانتظام المالي والفجوة المالية. لا بل من المستحسن ان تكون الحكومة قد أرسلت مشروع قانون الانتظام المالي قبل الانتهاء من مناقشة قانون اعادة هيكلة المصارف لكي يُدخل على قانون اعادة هيكلة المصارف التعديلات التي سيفرضها قانون الانتظام المالي والفجوة المالية”.
وأضاف: “ان اللبنانيين جميعاً توّاقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشون فيها. ولا خطوات عمليّة ستكون ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية”.
