قرّر رئيس الحكومة نواف سلام إدراج بند دراسة رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه لإنصافهم، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، عملاً بالبيان الوزاري لا سيما من خلال المباشرة بدرس الموازنة العامة المقبلة، تزامنا مع تعثر الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول موضوع رواتب القطاع الخاص في ظل الارقام المتباعدة بين الطرفين، خصوصاً بالنسبة لتحديد الحد الادنى للاجور، علما ان سلام كان قد اعطى وعداً بالإسراع في بت هذا الموضوع في حال استمر الخلاف، في وقت يصر فيه وزير العمل على اعطاء انطباع ايجابي حول نهاية سعيدة لموضوع الرواتب.
كما توقع ان يعلن وزير العمل د. محمد حيدر، نتائج التفاهم بين اطراف الانتاج الخميس المقبل 8 ايار على الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص.
