توقّع تقرير دولي عن المخاطر أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى تصاعد “حتمي” في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل، وبخاصة البرازيل ومصر.
وأشارت شركة “فيريسك مابلكروفت” الدولية، المتخصصة في استشارات المخاطر، في تحديث لمراقبتها للمخاطر، الى أن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من 2022.
ورأى واضعو التقرير أن “الأرجنتين وتونس وباكستان من الدول التي يتعين مراقبتها كذلك في الأشهر الستة المقبلة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة.”
ولفت التقرير الى أنه “مع عدم وجود حل منظور للصراع ستستمر أزمة تكلفة المعيشة العالمية خلال عام 2023”.
ويواجه لبنان والسنغال وبنغلاديش ضغوطاً مماثلة.
ويشير التقرير إلى سريلانكا وقازاخستان باعتبارهما من الدول متوسطة الدخل التي عانت بالفعل من الاضطرابات هذا العام.
وتابع التقرير أن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي، كما تثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأوضح أن “المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة، إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولة منبوذة من جانب المستثمرين، بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة”
وأظهر التقرير أن أكثر من 50% من نحو 200 دولة شملها المؤشر، شهدت تزايداً في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة كوفيد-19.
