أكد رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أنه اليوم “تم خوض معركة جديدة في قانون رفع السرية المصرفية”، قائلاً: “هذا القانون الذي ما زال في مجلس النواب منذ 5 سنوات بعد الازمة المالية والاقتصادية ونحن نعاني منه”.
وأشار بعد الجلسة التشريعية، الى انه “في موضوع الهدف من التحقيق ليس فقط إعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكن هذا القانون غير منجز ليعطي الشفافية المطلوبة”.
وقال باسيل: “قدمنا كتيار قانون كشف حسابات وأملاك كل المتعاطين بالشأن العام وهذا حقيقة يكشف كل من لديه ثروة غير مبررة ويخضع للتحقيق ولمحكمة خاصة به، لكن المشروع لا يخرج من اللجان النيابية لعدم تمكننا من تأمين أكثرية”.
وأضاف: “حققنا مطلبين من مطالبنا في قانون السرية المصرفية و3 نقاط لم نحققها ويجب أن يطلع اللبنانيون عليها، وهي المفعول الرجعي لـ10 سنوات كنا نريدها لزمن مفتوح لكشف الجرائم قبل 10 سنوات، وإمكانية المراجعة لدى قاضي الامور المستعجلة، نحن ضدها لانها تحد من التحقيق المالي، والسماح من قبل المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف للشركات المدققة أن تطلب رفع السرية المصرفية”.
وفي موضوع البلديات، قال باسيل: “نعتبر أن أي تفاهم وطني خصوصا بما يعني مدينة بيروت هو الذي يحفظ أكثر من المناصفة ميثاق العيش المشترك وعيشنا مع بعضنا. لبيروت خصوصيتها ولكن هذا الامر يطال كل بلديات لبنان”، مضيفاً: “سنسعى الى حصول توافق في بلدية بيروت على لائحة واحدة وقد لا تضم الكل، لكن معظم اطياف المدينة السياسية والمذهبية والعائلات، وهذا الامر يجنب معركة ويؤمن مناصفة، واذا لم يتحقق ذلك، توصلنا الى اتفاق في المجلس بأن تحصل محاولات من خلال القانون، ورأينا كان ان يكون هناك لوائح مغلقة في كل لبنان، خصوصا ان كل بلدية لها خصوصيتها وعندما يكون هناك لوائح مغلقة فهذا الامر يؤمن احترام التوازنات في البلدات”، وشدد على أن “اللوائح المغلقة تؤمن التوازنات بكل البلدات وفاعلية بالعمل البلدي وتجانسا بالمجلس البلدي”.
ولفت الى أن “هناك 165 بلدية مستقيلة من اصل 1060، اي 15 بالمئة من بلديات لبنان مستقيلة، ووزير الداخلية والبلديات أكد لي أن هناك أكثر من 400 بلدية لديها مشاكل وبسطر صغير في القانون كنا نحل هذه المشكلة”.
كما أكد باسيل أن “هناك اصلاحات يمكن القيام بها مثل الكوتا النسائية والميغاسنتر والجنوب اليوم معني فيه”، لافتاً الى “أهمية اقرار قانون تطوير الصناعات التكنولوجية وخلق مناطق خاصة لتطوير الصناعات”.
