غالبية الملفات مرتبطة بالملف الإصلاحي، وبعضها على نار حامية مدرج في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي الخميس، ولاسيما منها مشروع القانون المتعلق بالسرّية المصرفية. فيما يُنتظر البتّ بمجموعة من الخطوات الحكومية في وقت لاحق، ولاسيما ملف التعيينات.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة «الجمهورية»، إنّها ترجح صدور دفعة من التعيينات، ربما لمجلس الإنماء والإعمار، في جلسة مجلس الوزراء المقبلة خلال الاسبوع المقبل او خلال الجلسة التي ستليها، مشيرة إلى أنّ الأمور يفترض انّها نضجت حول هذا الامر.
أما حول تعيينات الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية ولاسيما الكهرباء والإتصالات فقالت المصادر: «إنّ هذا الأمر مرتبط باكتمال الترشيحات، والمسألة مسألة وقت قصير، واعتقد انّ هذا الامر سيُحسم في غضون أسابيع قليلة، وربما خلال شهر على أبعد تقدير».
