دعت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك، الكيان المحتل بشكل عاجل إلى إنهاء حصارها المفروض منذ أكثر من 50 يوماً على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.
وجاء في بيان الدول الثلاث القول “إن السكان المدنيين الفلسطينيين ومن بينهم مليون طفل، مهددون بشدة بالجوع والأوبئة والموت”، مشددةً على أن هذا الأمر يجب أن ينتهي.
وذكر البيان أن الكيان المحتل يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل منذ أكثر من خمسين يوماً، وأن الإمدادات الأساسية إما لم تعد متوفرة أو على وشك النفاد.
وذكر وزراء خارجية الدول الثلاث أن المدنيين بمن فيهم مليون طفل، يواجهوت خطراً محدقاً بالجوع والأمراض الوبائية والموت.
وفي البيان، حثت الدول الثلاث الاحتلال على إعادة بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً وبسرعة ودون عوائق لتلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأشار الموقعون إلى أنه وخلال وقف إطلاق النار الأخير، تمكنت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من إيصال المساعدات على نطاق واسع.
وشددوا على أن القرار الصهيوني بمنع دخول المساعدات إلى غزة أمر لا يُطاق، مشيرين إلى أن تعليقات الوزير كاتس الأخيرة التي تُسيّس المساعدات الإنسانية والخطط الصهيونية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة وتضر بآفاق السلام.
وأكد البيان الصادر أنه يجب ألا تستخدم المساعدات الإنسانية أبداً كأداة سياسية ويجب ألا تقلص مساحة الأراضي الفلسطينية أو تخضع لأي تغيير ديموغرافي، موضحين أن الاحتلال مُلزم بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما جاء في نصه أنه يجب أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بمعزل عن أطراف النزاع، ووفقاً لمبادئهم الإنسانية وأنه يجب على الاحتلال ضمان وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق للعمل بأمان في جميع أنحاء غزة.
وأشار البيان في المقابل إلى أنه يجب على “حماس” ألا تحوّل المساعدات لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها، أو تستخدم البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية.
هذا وجددت الدول الثلاث الإعراب عن غضبها إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الصهيونية على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمرافق الصحية، مطالبة تل أبيب ببذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني.
