أكّد وزير الخارجية يوسف رجي أن الحكومة اللبنانية الجديدة تنتهج سياسة واضحة ترتكز على فرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، حصر السلاح بيدها، إمتلاكها وحدها قرار السلم والحرب، الالتزام بالميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني والتي تعزّز الوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة.
كما شدد رجي في كلمته في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في دورته الـ163، المنعقد في القاهرة، على الالتزام بالحلول السلمية والدبلوماسية وبتطبيق القرار 1701، ببنوده ومندرجاته كافة، تنفيذاً كاملا وشاملاً، مؤكداً أن المؤسسات الأمنيّة اللبنانيّة الشرعية، لا سيمّا الجيش اللبناني، مصممة على تحقيق هذه المهام الوطنية.
وتطرق إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، فشدّد على أن العالم شهد على التزام لبنان الكامل ببنود اعلان وقف الاعمال العدائية، إلا أنّ “إسرائيل” تصرّ على تقويض هذا الاتفاق ومواصلة انتهاكاتها، وبشكل يومي، لسيادة لبنان وحرمة أراضيه.
كما دعا رجي المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” لوقف اعتداءاتها وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.
وجدد رجي دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني، وقضيتّه العادلة في إقامة دولته المستقلّة، ورفض تهجيرهم وتوطينهم في بلد آخر.
وعبّر رجّي عن رفض لبنان لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، مشددا على اعتماد سياسة الحياد الإيجابي والاحترام المتبادل للسيادة والمصالح العربية المشتركة، وعلى بناء الشراكات الاستراتيجية معها ومنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها.
وأشار إلى استعداد الدولة اللبنانية الى التعاون مع الجمهورية العربية السورية لإعادة النازحين وضبط الحدود ومعالجة كل الملفات الأخرى العالقة بين البلدين وعلى رأسها ملف المفقودين.
