اكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري ، ان قانون السرية المصرفية الذي يطالب به صندوق النقد الدولي بات متقدما جدا لاقراره بالهيئة العامة مشيرا الى ان مصلحة لبنان تقتضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه ليس لدينا خيار آخر .
وشدد خوري على انه يجب الاتفاق على جدولة الودائع لاعادتها الى المودعين بفترة زمنية محددة معتبرا ان الثقة لا تعود الا اذا قام كل طرف مسبب للازمة القيام بالتزاماته بدءا بالدولة مرورا بالمصرف المركزي وصولا الى المصارف .
ورأى خوري انه ممكن ان تكون شروط الصندوق غير ملائمة للبنان وتضر باقتصاده وعلى الجانب اللبناني ان يحاول الوصول الى تسوية في هذا الاطار مشددا على ان موضوع معالجة مشكلة القطاع المصرفي و الودائع يحتاج لاجراءات جدية لم نصل فيها بعد الى مرحلة حل الازمة المالية.
وقال خوري: “قانون رفع السرية المصرفية ياتي ضمن السياق العام في العالم لمكافحة تبييض الاموال و التهرب من الضريبة معربا عن ثقته بان رئيس الجمهورية والحكومة قادران على استغنام الفرصة التي يقدمها المجتمع الدولي لإيجاد حلول للازمة الاقتصادية والمعيشية”.
