أعلن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي في بيان أنه بناءً على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، تجري الادارة إعادة نظر بالآلية المعتمدة لترخيص آبار المياه الجوفية بالتعاون مع خبراء متخصصين من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكو” ومن الجامعة الأميركية في بيروت بناء على مذكرة تفاهم بين الاخيرة وبين الوزارة يجري تحضيرها.
كما قرّر الصّدي فتح الباب أمام شركات جديدة مؤهلة لإجراء:
* الدراسات الطوبوغرافية والجيولوجية.
* دراسة مدى تأثير الابار على المياه العمومية والمياه الجوفية خاصة.
* وضع تقرير فني يرتكز عليه في منح التراخيص.
على أن يتم إعتماد هذه الشركات بناء على دفتر شروط فني يعدّ لهذه الغاية ووفق الآليات القانونية المعمول بها.
بالانتظار وتسييراً لمصالح المواطنين، يتم درس ملفاتهم وفق الآلية القائمة حالياً”.
