اعتبر مصدر “الديار” ان هناك عناصر ومعطيات ترجّح اعادة تكليف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة ابرزها على الصعيد الداخلي:
1ـ عدم بروز شخصية سنيّة مقبولة تنافس ميقاتي على رئاسة الحكومة، في ظل غياب او انسحاب الرئيس سعد الحريري الذي يبدو ان فرصة عودته لهذا المنصب غير متوافرة في ظل الوقت الباقي من عهد الرئيس ميشال عون، وفي ضوء تراجع فرص دعمه من القوى المؤثرة في الخارج و»الفيتو» السعودي على شخصه.
2ـ العلاقة الجيدة التي تسود بين ميقاتي وعون، كما عبر رئيس الحكومة في حديث تلفزيوني مؤخراً. وبيد ان تجربة الحكومة الحالية لم تكن سيئة رغم التباينات التي حصلت بين الرجلين حول بعض الملفات، ومنها الموقف من حاكمية مصرف لبنان وقضية الملاحقات القضائية للمصارف وغيرها.
3ـ يميل ثنائي «امل» وحزب الله الى اعادة تسمية ميقاتي للمجيء بحكومة جديدة تكمل عمل الحكومة الحالية، مع تعديلات على تفاصيل خطة التعافي وبعض الملفات والمشاريع الحيوية المطروحة.
4ـ تفرض وطأة الازمة الكبيرة استكمال الخطوات والمعالجات من النقطة التي وصلت اليها في ظل الحكومة الحالية. ورغم ان الحكم استمرارية، فان بقاء ميقاتي على رأس الحكومة الجديدة يسهل اعادة الانطلاق بالحلول والمعالجات للازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
5ـ فشل الرهان على المجيء بمرشح سنّي قوي ينافس ميقاتي بعد الانتخابات النيابية، اذ ان دخول السنيورة على الخط بعد انسحاب الحريري غير موفق، كما ان محاولات ترشيح نواف سلام ستلقى النتيجة نفسها وفقا للاجواء السائدة.
اما على الصعيد الخارجي، فيبدو ان الظروف والمعطيات التي ادت الى تسمية ميقاتي لترؤس الحكومة الحالية ما زالت قائمة، خصوصا على صعيد الدعم الذي حظي به من فرنسا ومصر، بحسب المصدر نفسه.
