رفعت جامعة هارفارد الأميركية دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، لوقف تجميد تمويل الجامعة، مؤكدة أن هذا التجميد غير قانوني وخارج عن سلطة هذه الحكومة.
وقالت جامعة هارفارد: الحكومة الفيدرالية اتخذت الأسبوع الماضي عدة إجراءات ضدنا لرفضنا الامتثال لمطالبها غير القانونية، وهذه المطالب تدخل في شؤوننا ومن شأنها فرض سيطرة غير مسبوقة وغير لائقة على الجامعة.
وأضافت: الحكومة الفيدرالية بدأت تحقيقات عديدة بشأننا وهددت تعليم الطلاب الدوليين، وإجراءات الحكومة الفيدرالية عواقبها وخيمة على الطلاب والأساتذة ومكانة التعليم الأميركي عالمياً.
كما أكدت الجامعة أم قطع الحكومة الفيدرالية التمويل يعرض للخطر جهود تحسين فرص نجاة الأطفال من السرطان، وتهدد جهود التنبؤ بانتشار الأمراض المعدية وتخفيف آلام الجنود المصابين.
وبحسب الجامعة، فإن إجراءات الحكومة ضدها ستضر أيضا بأبحاث للحد من فرص الإصابة بأمراض منها الزهايمر، مضيفة أن التقليص العشوائي للأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية يقوض القدرة على إنقاذ أرواح الأميركيين.
وتقوض هذه الاجراءات الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كرائدة عالمية في مجال الابتكار.
وأدرفت جامعة هارفارد: الحكومة الفيدرالية سعت إلى التحكم في التوظيف والمحتوى الذي ندرسه. ندافع اليوم عن القيم التي جعلت من التعليم العالي الأميركي منارة للعالم، وعلينا ضمان التزامنا بمثلنا العليا مع الاستمرار بالتركيز على الأفراد وخصائصهم الفريدة لا عرقهم.
وتابعت: سننشر قريبا تقارير فريق العمل المعني بمكافحة التحيز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.
بدوره، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليقاً على اجراءات الحكومة: إذا لم نرحل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين من أميركا فلن يبقى لنا بلد، ولكن يبدو أن المحاكم لا تريدني أن أرحل المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف: إدارتي تقوم بعمل رائع لترحيل المهاجرين غير الشرعيين لكنها تتعرض للعرقلة حتى من قبل المحكمة العليا. يبدو أن المحكمة العليا لا تريدني أن أرحل المجرمين العنيفين والإرهابيين إلى فنزويلا أو أي بلد آخر.
