الجريدة ـ لبنان
/ مرسال الترس /
أسبوع واحد قبل موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار، وأفرقاء كثيرون في الدوائر الانتخابية الثلاث في الشمال، يضربون أخماساً بأسداس حول قدرة المال الانتخابي على التأثير في تغيير المعادلات القائمة، والتي ترتكز إلى إحصاءات ملموسة تعكف جهات عدة للبناء عليها لسببين:
الأول، المزاج الشعبي الذي طرأت عليه تبدلات ملموسة منذ 17 تشرين الأول 2019، مضافاً إليها الأزمة المالية ـ المعيشية ـ الحياتية.
والثاني، المال الانتخابي الذي ارتفعت وتيرة الحديث عنه بشكل واسع، مما يؤكد أن كميات وافرة قد هبطت منه على الساحة ولكن معظمه ما يزال في الخزائن بانتظار الساعة الصفر التي ستحين بالتأكيد خلال هذا الأسبوع، ويبدو وفق معطيات ملموسة أن معظمه بات وافداً إما من دول الإقليم ـ الخليجي تحديداً ـ وإما من بعض العواصم الغربية تحت راية المجتمع المدني، الأمر الذي يُسقط مقولة أن المجتمع اللبناني قد بات في حال من الفقر والعوز المدقعين، لأن الوقائع على الأرض أسقطت العديد من اليافطات التي تم رفعها في مرحلة معينة، ولاسيما عندما أقفلت المصارف على خزائنها.
فأية مقاعد في المحافظتين ستتأثر بهذين العاملين؟
تشير بعض الإبحاث والمراجعات والأرقام مع مختصين ومتابعين إلى المحصلة التالية:
* محافظة عكار، ذات الدائرة الواحدة وترتيبها الأولى في الشمال، والتي تضم سبعة نواب (ثلاثة سنة، إثنان روم ارثوذكس، ماروني واحد وعلوي واحد). تشير التوقعات إلى أن المال الانتخابي إذا تخطى المعلوم فإنه سيقلب معادلة الإحصاءات والاستبيانات التي جرت حتى الأمس بالذات، بنسبة تتراوح بين أربعين وخمسين بالمئة، لأنه سيقلب المعادلة بالتأكيد في ثلاثة مقاعد (سني وارثوذكسي وعلوي) وربما يعمل على زعزعة ركائز مقعد سني آخر.
* في الدائرة الثانية من الشمال، والتي تضم مدينة طرابلس وقضاء المنية الضنية. فيبدو واضحاً أن المال الانتخابي المشار إليه سيفعل فعله في مدينة المنية ومحيطها حيث يوجد مقعد سني واحد، ستتجاذبه لوائح ثلاث هي: “للناس” التي يتقدمها كريم كباره ويدعمها تيار العزم، و”إنقاذ وطن” التي يترأسها الوزير السابق أشرف ريفي، و”لبنان لنا” التي عمل على صدارتها النائب السابق مصطفى علوش، في حين أن المقعدين السنيين في الضنية، واللذين تتقدم حظوظ النائبين الحاليين جهاد الصمد وسامي فتفت على غيرهما، ويبدو أن تأثير المال سيكون ضعيفاً. أما مقاعد الأقليات الثلاثة في مدينة طرابلس (ماروني، روم ارثوذكس وعلوي) ويضاف إليها أحد مقاعد السنة الخمسة، فسيكونون في مهب العملة الخضراء إذا ما خرجت بطلاقة إلى العلن.
أما الدائرة الثالثة في االشمال، أو دائرة الشمال المسيحي (زغرتا، بشري، الكورة والبترون) فيبدو أنها ستكون محصنة من ذاك المال (الذي ظهرت بعض ملامحه في بعض المشاريع والاستخدامات)، لأن الأحزاب والتيارات العاملة فيها، إضافة إلى العائلات المتجذرة منذ عقود، قد استطاعت إقفال العديد من الأبواب والنوافذ، نظراً للحساسية السياسية الشديدة التي تتحكم بمفاصل عديدة فيها، وما تزال احدث الإحصاءات والاستبيانات إزاءها تشير إلى توزيع مقاعدها العشرة (7 موارنة و3 روم ارثوذكس) كالتالي: ثلاثة مقاعد لـ”المردة”، ثلاثة لحزب “القوات اللبنانية” إثنان لـ”التيار الوطني الحر” وإثنان لتحالف النائب المستقيل ميشال معوض والمرشح مجد حرب، مع إحتمال أن يلعب الكسر الأعلى لعبته فيُحدث تعديلاً في واحد فقط من المقاعد.
