أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً، بحق زعماء معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وشملت القضية، التي تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، نحو 40 شخصا بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، مثل رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.
كما تم اعتقال المتهمين خلال حملة أجرتها السلطات التونسية عام 2023، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين “وفاق إرهابي” للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، إضافة إلى قضايا فساد مالي.
وقد سبقت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم النهائي بإعلانها عدم اعترافها بشرعية أي حكم يصدر عن هذه المحاكمة، واصفة إياها بـ”الصورية والمهزلة القضائية”، مشيرة إلى وجود خروقات إجرائية، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد.
وينظر معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد وعائلات المتهمين إلى ملف التحقيق على أنه “فارغ”، والاتهامات بأنها “باطلة”، معتبرين أن المحاكمة سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
بدوره، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مؤكدا في أكثر من مناسبة استقلالية القضاء، وأن الموقوفين متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية بهدف نشر الفوضى في البلاد.
