قدم رئيس الجمهورية مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكماً رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكماً رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025.
تهدف المراجعتان الرئاسيتين، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، إلى توضيح بعض الأحكام الواردة في كل من القانونين المذكورين أعلاه، لتسهيل تطبيقهما لصالح جميع المعنيين بهما.
كما وجه كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفعيل قانون الإيجارات القديمة للأماكن السكنية، بما يحفظ حقوق جميع المعنيين به.
