أقرت اللجان المشتركة المادة الاولى من مشروع قانون تعديل سرية المصارف كما وردت من الحكومة.
وكان قد أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وهو يتكون من 37 مادة ضمن 10 أبواب، إضافةً إلى ملحق حول طتراتبية الأموال الخاصة والدائنين”، في 30 صفحة.
وأوردت الحكومة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن “التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية يستوجب خطوات تشريعية مرتبطة بثلاث إصلاحات رئيسية؛ تتعلق بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة الاقتصادية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي”.
وإذ لفتت إلى إقرارها مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية، أوضحت أن إقرارها مشروع قانون إصلاح وضع المصارف هو “خطوة ثانية، ليضع إطاراً قانونياً حديثاً وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاجه الحكومة، فضلاً عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية”.
