أكد رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل أن الفساد هو عدو كل لبناني، قائلاً: “هو من سرق ودائع اللبنانيين ودفع بأولادنا الى الهجرة وأدى الى فقداننا الأمل بالدولة، وهو من بوقف المواطنين في طوابير الذل مهما كان شكلها وهو من ابعد الناس عنا عندما منعنا من انجاز الكهرباء والكثير من المشاريع الإصلاحية وأدى بهم الى اتهامنا”.
ووصف الفاسد بـ “الفيروس المتفشي في القطاع الصحي وقطاع المواصلات والاتصالات ووصل الى موضوع انساني كتعداد النازحين وحوله الى متاجرة بالمساعدات”.
ولفت باسيل الى أن “المشكلة ليست بالفساد فقط بل بمن يحميه وهي المنظومة التي ترعرع الفساد في حضنها”، وقال: “اليوم تروننا خارج هذه المنظومة، فالميليشيات تحولت الى مافيات فبدلًا من أن تفرض خوات من الناس على الحواجز باتت تأخذ مال الناس من الدولة كي تعيش وتستمر”.
وأوضح ان “التيار ومن اليوم الأول من العودة في الـ 2005 كان خياره المواجهة ورفع الصوت دائمًا وعندها اتهمنا بالشعبوية، وعند ذهابنا الى القضاء اتهمنا بالاستهداف السياسي”.
وأضاف: “لم نكن يومًا طرفًا صامتًا أو متفرّجًا أو متواطئًا بل قدّمنا القوانين الإصلاحية ولم نستكن ولأنها كانت تمس بمنظومتهم شنّوا علينا حروبًا إعلامية وثورات ملوّنة واستغلّوا وجع الناس ليقضوا على أملهم بالمحاسبة. نحن سنستمرّ بطريقنا لأننا لا نعرف اليأس”.
وقال باسيل: “بعد الأزمة في الـ 2019 تقدم التيار بأكثر من 13 قانونًا إصلاحيًّا ولم يقر منها الا أربعة، أما القوانين التي ترعب المرتكبين فلا يتم إقرارها في مجلس النواب لأن الأكثرية النيابية التي هي جزء من المنظومة تمنع إقرارها”.
وركّز على قانونين: “الأول قانون السرية المصرفية الذي لفت الى أن هناك مطالبة دولية وداخلية بإقراره والذي هو نتيجة عمل وجهد طويل ومعركة طويلة حتى إقرار القانون رقم 306/2022 وبعدما ردّه العماد عون الى المجلس النيابي استطعنا أن نحقق الا يكون فيه مدة زمنية محددة بالمفعول الرجعي بحيث توصلنا الى العام 1988 كي يبدأوا من عندنا”.
وتابع: “اليوم ثمة عودة لطرح هذا القانون من قبل الحكومة مع مفعول زمني رجعي مدته 10 سنوات وهناك من يعمل ليقر المفعول الزمني لمدة خمس سنوات في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لإعفاء الهندسات والتلاعبات المالية التي جرت في مصرف لبنان ومع المصارف وكل هذه العملية الاحتيالية الكبيرة التي أدت الى فقدان المودعين لأموالهم”.
وقال: “لذلك فنحن مع عدم وضع أي مهلة زمنية أو حد زمني رجعي، فالجرائم المالية لا تسقط مع مرور الزمن، ومن يحاول أن يضع حدًّا زمنيًّا فهو بالتأكيد يخشى شيئًا”.
وطالب بأن “يكون هذا القانون مفتوحًا حتى بحاسب كل مرتكب للجرائم المالية ولا يفلت أحد”. وشدد على “ضرورة عدم تكبيل هذا القانون بأي قرارت يعطى الحق بالبت فيها لوزير المال وهذا لا يطال شخص وزير المال بل يطال المبدأ بحيث أنه قانون واضح بمراسيمه التطبيقية”.
وتابع: “ما يهمنا هو أن يكون هناك شفافية مطلقة وقدرة على المحاسبة وأن نحقق مطلبًا واضحًا وهو أن يكون ثمة إمكان للدخول الى حسابات أي مرتكب كان والتدقيق فيها وليس كما حصل مع القاضية غادة عون بحيث كانت تحجب عنها الحسابات عند طلبها بالتدقيق بها”.
وتابع: “هذا القانون لم يقرّ منذ خمس سنوات لأنهم يخافون من إقراره وقمنا بمبادرة وكشفنا تلقائيًّا عن حساباتنا وأملاكنا. فهذا القناع الموضوع على أملاك وحسابات القائمين بالخدمة العامة يجب أن يسقط لأن من هو ليس مرتكبًا لا يخاف من شيء ويكشف حساباته أمام الجمهور. وأما القانون الثاني الذي تطرّق اليه باسيل فهو قانون إصلاح القطاع المصرفي معتبرًا أنه قانون واسع أقرّ في الحكومة الأسبوع الماضي وجاء متأخّرًا ولم يعرض بعد على المجلس النيابي وهذه مشكلة إضافية. وشرح أنه يتضمن أمرين أساسيين،الأول أنه لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المحولة الى الخارج وهذا قانون تقدم به التيار في العام 2020 ولم يتم اقراره وهذه الأموال، أكثر من 40 مليار دولار، تعتبر رأسمال أساسي لإعادة أموال المودعين. وألامر الثاني ريط نفاذ هذا القانون باقرار قانون الفجوة المالية ، بدلا من أي يقدّم القانونان مع بعضهما الى المجلس النيابي مكذلك مع القانون الذي قدمه الدكتور فريد البستاني باسترداد الودائع وتأمينها وحمايتها. وهناك امتناع عن القيام بهذه العملية المتكاملة”.
وأضاف: “أقول هذا الكلام لأن هناك حكومة وهناك أكثرية نيابية تحتضنها وكلاهما تلكّئ بعدما أمهلوا من الجهان المانحة الدولية أن هناك اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي وعلى الحكومة أن تذهب اليها منجزة في الاصلاحات”.
وجدد المطالبة بـ “إقرار هذه القوانين قبل تلك الاجتماعات، وقال: لا شيئ يمنع ان تقام هيئة عامة في هذا الأسبوع لاقراره بشكل نهائي، فالهيئة العامة هي من تقرّ وليس اللجان المشتركة. وهذا قانون لا يتطلب عملًا”.
وأضاف باسيل: “لا نفهم لما لم يوضع قانون اصلاح القطاع المصرفي على سكة سريعة لإقراره في المجلس النيابي من الهيئة العامة لتكون خطوة إصلاحية متكامة ثانية مع الفجوة المالية لأن هذه القوانين ئؤمن استعادة الودائع وتأمين حقوق المودعين وليس الكلام المعسول”.
وطالب حاكم مصرف لبنان الجديد بـ “تسليم المستندات المطلوبة الى شركة ألفاريس ومارسال، التي تقاضت من الدولة اللبنانية أموالًا لقاء قيامها بالتدقيق، وتلك المستندات تعطي قرينة واضحة للقضاء اللبناني لمتابعة تحقيقاته لاسترداد أموال منهوبة من أمام الشعب اللبناني علمًا أن الحاكم السابق رياض سلامه كان يمتنع عن تسليمها”.
واوضح أن “المعارضة الايجابية التي تكلمنا عنها تكمن في تقديم القوانين الاصلاحية لا تعطيلها. وكذلك دعم القوانين الايجابية والصالحة والدفع لإقرارها لا لتهريبها. فنحن مع كل قانون اصلاحي تتقدم به الحكومة ونريد أن يقر في المجلس النيابي وقد يدأنا وسنكثف بعد العيد توجيه الأسئلة الى الحكومة حول ملفات سألنا عنها سابقًا ولم نحصل على أي إجابة ونتمنى أن نحصل عليها من الحكومة الجديدة”.
وفي موضوع الانتخابات البلدية في بيروت أوضح باسيل: “نحن مع إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها وما نطرحه لا بمسّ أبدًا بموعد إجرائها وهي فكرة تنطلق من المحافظة على الميثاق الوطني، بيروت هي العاصمة ويجب عدم المخاطرة بالمناصفة وتقدمنا منذ زمن بقانون يتعلق بالانتخابات في مدينة بيروت لم يقر في المجلس النيابي”.
وأكد: “لذلك نطالب بإجراء احترازي يتضمن اعتماد اللائحة المقفلة مع مناصفة لبلدية بيروت ونحن مع اعتماد اللائحة المقفلة لكل بلديات لبنان وهذا تعديل يتطلب نصف سطر في قانون الإنتخابات واللائحة المقفلة تسهل عمل وزارة الداخلية”.
وقال: “نرى ممانعة ونتمنى من المجلس النيابي إقرار هذا القانون، واليوم قدمنا اقتراحاً معجلاً مكرراً لإقرارها بما لا يمس بموعد إجراء الإنتخابات ويحفظ البلديات من (التناتش) الداخلي والاستقالات ويحفظ المناصفة والميثاق الوطني في عاصمتنا بيروت”.
