يترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف.
ويحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقبيل الجلسة لفت وزير الاقتصاد عامر البساط من مجلس الوزراء الى أنّ صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلب وقتًا وبحثًا سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا وهو واقعي.
وأكّد وزير العمل محمد حيدر أنّ “القانون الذي نبحث فيه اليوم هو لتنظيم وضع المصارف فقط لا للبحث في ودائع المودعين”.
