في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين عن حزمة من الإجراءات الصارمة بحق شركات ومؤسسات أميركية، فيما وصفت “واشنطن” الخطوات الصينية بأنها “مؤسفة”.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية إضافة 12 شركة ومؤسسة أميركية إلى قائمة مراقبة الصادرات، وذلك في إجراء يهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية الصينية.
وجاء القرار بناءاً على قانون مراقبة الصادرات الصيني واللوائح المنظمة لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، حيث سيتم حظر تصدير أي مواد قد تسهم في أنشطة تهدد أمن الصين إلى هذه الجهات. وذكر بيان الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الصين بمعايير عدم انتشار الأسلحة.
وفي إجراء متصل، أدرجت الصين ست شركات أميركية أخرى في قائمة “الكيانات غير الموثوقة، تشمل شركات متخصصة في التقنيات العسكرية والذكاء الاصطناعي مثل “شيلد إيه آي” (Shield AI)، و”سييرا نيفادا” (Sierra Nevada)، و”سايبرلكس” (Cyberelex)، وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ اعتباراً من 10 نيسان الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الصينية أن هذه الشركات انتهكت مبدأ “الصين الواحدة” من خلال المشاركة في صفقات أسلحة مع تايوان أو التعاون في مشاريع تقنية عسكرية مع الجزيرة، وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف عدداً محدوداً جدا من الشركات التي تشكل تهديداً للأمن القومي الصيني، بينما لن تتأثر الشركات الأجنبية التي تلتزم بالقوانين واللوائح الصينية، وأشارت إلى أن الصين تواصل ترحيبها بالاستثمارات الأجنبية وتضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة للشركات التي تعمل وفق الأطر القانونية.
الولايات المتحدة ترد عبر وزير الخزانة
في المقابل، وصف وزير الخزانة الأميركي، خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قرار الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 84% على المنتجات الأميركية بأنه “خطوة مؤسفة وخاسرة لبكين”.
وأضاف بيسنت: “من المؤسف أن الصينيين لا يرغبون في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، رغم أنهم من بين الأسوأ في نظام التجارة الدولية”.
وأشار إلى أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة يبدون رغبة حقيقية في مناقشة كيفية إعادة التوازن إلى السياسات التجارية للصين، مؤكداً أن هذا التوجه يحظى بدعم دولي واسع، نحو زيادة الاستهلاك الداخلي، وهذا هو المكسب الحقيقي في هذه المرحلة.
وحذر بيسنت الصين من اتخاذ خطوة خفض قيمة عملتها (devaluing) كوسيلة للرد على الرسوم الجمركية، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء ستكون له عواقب اقتصادية عالمية.
وقال: “إذا بدأت الصين في خفض قيمة عملتها، فسيكون ذلك بمثابة فرض ضريبة غير مباشرة على بقية دول العالم، وسيضطر الجميع إلى رفع رسومهم الجمركية لتعويض هذا الانخفاض. لذا، أحثهم على تجنب هذا الخيار، والانخراط في مفاوضات مسؤولة”.
وفي سياق متصل، لم يستبعد بيسنت احتمال شطب الأسهم الصينية من البورصات الأمريكية، مؤكدًا أن كل الخيارات تظل قيد الدراسة.
وقال: “جميع البدائل مطروحة على الطاولة، وسنتخذ ما يلزم من إجراءات بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة”.
