ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، اجتماعاً خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأميركية رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة، ومن بينها البضائع العراقية.
وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إلى أن “الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، والتي أظهرت أن الفارق في الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة يعود إلى زيادة الرسوم الأميركية، وليس نتيجة فرض رسوم عراقية على المنتجات الأميركية”.
وقال البيان: “البيانات أوضحت أن الجزء الأكبر من واردات العراق من السلع الأميركية يدخل عبر أسواق دولية وسيطة، بسبب سياسات تعتمدها بعض الشركات الأميركية في تعاملاتها التجارية مع العراق”.
ووجه رئيس الوزراء باتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتعزيز العلاقات التجارية المتوازنة، وجاءت التوجيهات على النحو الآتي:
– تعزيز العلاقات التجارية المباشرة من خلال فتح قنوات أمام الوكلاء والموزعين التجاريين الأميركيين، وتنشيط دور الوكالات التجارية العراقية، لتقليل الاعتماد على الأسواق الوسيطة.
– تطوير التعاون المصرفي بين المؤسسات المالية العراقية ونظيراتها الأميركية، بما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
– مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة عبر فريق التفاوض، بهدف تطويرها وبناء شراكات تجارية عادلة ومتوازنة.
– فتح قنوات حوار قطاعي من قبل وزارات الخارجية، والمالية، والتجارة، مع الجهات الأميركية المعنية، لمتابعة الأسواق والتوجهات الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية إلى مكتب رئيس الوزراء.
يأتي هذا التحرك الحكومي في إطار حرص بغداد على احتواء تداعيات القرار الأميركي الأخير، وضمان مصالح العراق الاقتصادية والتجارية على المدى القصير والبعيد.
