أصدرت الحكومة السورية بياناً ردّت فيه على تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق بأحداث الساحل.
وقالت الحكومة في بيانها: “ما حدث كان نتيجة “اعتداء غادر ومخطط له مسبقاً” نفذته فلول النظام السابق، واصفة ما جرى بأنه “بنية مسبقة للقتل”.
وأضاف البيان: “تلك الفلول ارتكبت انتهاكات بحق سكان المنطقة بدوافع طائفية في بعض الأحيان، ما أدى إلى حالة من الفوضى الأمنية تبعتها أعمال انتقام وانتهاكات إضافية”.
وشددت الحكومة في بيانها على استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية، والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد لمراقبة الأوضاع عن كثب.
وأكد أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية جميع المواطنين بدون تمييز على أساس الانتماء أو الخلفية، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار وتعزيز سيادة القانون.
