الجريدة ـ لبنان
نفذ موظفو وعمال اتحاد بلديات بعلبك اعتصاما أمام مركز محافظة بعلبك الهرمل، مطالبين وزارة المالية بدفع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخليوي عن عامي 2023 و2024، لصرف رواتبهم المتراكمة منذ حوالي سنة وثلاثة أشهر.
وتحدثت ميرنا الموسوي باسم موظفي الاتحاد، قائلة: “آخر دفعة تقاضاها الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2022، وبتاريخ 19 تشرين الثاني الماضي، نشر في الجريدة الرسمية تحت مسمى إعطاء سلفة خزينة لوزارة الداخلية والبلديات، لتدفع منها مستحقات عائدات الخليوي للبلديات واتحادات البلديات، العائدة عن العام 2023، وحتى الآن لم يوقعها وزير المالية. ونحن كاتحاد أرسلنا كتابا إلى وزارة الداخلية طالبنا فيه بسلفة 10 مليار ليرة لتسديد رواتب الموظفين المتراكمة منذ 15 شهرا، وليتمكن الاتحاد من تسيير العمل، وبعد الموافقة عليها، تم تحويل المعاملة إلى وزارة المالية، ولكن حتى الآن لم يتم صرفها”.
وأشار جورج عقيقي إلى أن “موظفي وعمال بلدية دورس لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمسة أشهر، وبعض البلديات لم تتمكن من دفع الرواتب منذ سنتين، في حين ما زالت وزارة المالية تدفع مستحقات البلديات على سعر صرف 1500 ليرة، أي أن عائدات الصندوق البلدي المستقل والخليوي عن سنة كاملة غير مافية لدفع رواتب شهر واحد”.
وأضاف: “نأمل من العهد الجديد الذي هو موضع ثقتنا، بأن يكون هناك بادرة خير لإنصاف البلديات والاتحادات، وتأمين الرعاية الصحية للعمال والموظفين وعائلاتهم، وأن يشملنا الضمان الصحي، ونستفيد من كل التقديمات لموظفي الإدارات العامة”.
وبدوره أشار نائب رئيس نقابة عمال ومستخدمي البلديات في بعلبك الهرمل علي عبد الساتر، إلى أن “عمال وموظفي البلديات والاتحادات يعانون منذ حوالي 5 سنواتط، قائلاً: “نحن نعيش أقسى حرب وجودية، فالدولة بدل أن تجد الحلول، تزيدنا مظلومية ومعاناة”.
وطالب بـ”الإفراج عن الصندوق البلدي المستقل الذي لا يعلم أحد أي شيء حول قيمة عائداته، كما طالب بتأمين حق الصحة والتعليم الذي ما زالوا محرومين منه”.
وحذر من “القيام خطوات تصعيدية إذا لم تنفذ مطالبهم، ولا يرضون بأن يحاربوا في لقمة عيشنا، وأن يتم تجاهل حقوقهم”.
