أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصّدي إعفاء المواطنين من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقًا، في شأن تركيب الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات.
وأوضح أنّ ذلك بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم.
وإستند الصّدي بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أيّ إذن من الوزارة.
أما بما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح، فلفت إلى أنّ الرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدنيّ.
وراسل وزير الطاقة والمياه وزارتي الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل المعنيتين بالملف لإطلاعهما على القرار.
واغتنم هذه الفرصة لتشجيع المواطنين على اللجوء لإستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بتقليص التكلفة.
