صدر بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025، القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 7 (ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963، المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.
وحمل المرسوم توقيع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر.
