أكدت نقابة المالكين أن “قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية الذي سلك طريقه إلى النشر الخميس في الجريدة الرسمية، ينص على برنامج يمتد لـ 4 سنوات من تاريخ النفاذ، وبالتالي فلا صحة لما يقال عن رمي أي أحد في الشارع. كما نؤكد أنه أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، وأبدت رأيها في بنوده لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وصوتت عليه بالإجماع كل الكتل النيابية”.
وقالت في بيان: “منعا للتضليل، نؤكد وفق الإحصاءات الرسمية أن ٣ بالمئة فقط دفعوا الخلوات من أصل 25ؤألف مستأجر قديم لغير السكن، وقد استفادوا لـ40 سنة من بدلات إيجار شبه مجانية بدلا من هذا الخلو، أما من اشترى الخلو مؤخرا فقد اشتراه وهو يعلم أن قانونا جديدا سيصدر، وقد بادر إلى ذلك طمعا بالإيجار شبه المجاني، وإلا لكان لجأ إلى شراء عقار بدلا من شراء الخلو. ويبقى السؤال الأهم: لماذا وكيف يدفع 85 ألف مستأجر جديد بدلات إيجار وفق بدل المثل، فيما يريد بضعة آلاف أن يتسمروا بإيجارات تساوي دولارا أو اثنين في الشهر؟ فاقتضى التوضيح”.
