الجريدة ـ لبنان
أكد وزير العدل اللبنانيّ عادل نصار في وزارة العدل – بيروت أنه “لن يتمكن أي شخصٍ من الاتصال به للتدخل في القضاء اللبناني”، قائلاً: “سأعمل وفقًا لقناعاتي، وعنوان المرحلة المقبلة هو وضع القاضي المناسب في مكانه المناسب، وهذه الخطوة ستؤدي إلى مساعدة القضاة لمتابعة عملهم كما يجب”.
واضاف نصار: “لا صراع ولا تسوية، سنختار الشخصية المناسبة لكل مركزٍ، وسأقترح الأسماء ولمجلس الوزراء الحرية في التصويت. وهناك آلية جديدة معتمدة، وأهمها أن يستوفي القاضي كل الشروط المطلوبة”، متابعاً: “سأختار القاضي الذي لا يخضع لأي تجاذب سياسيّ، وفقًا لمعايير محددة وأساسيّة، وسنمنع التدخلات السياسية في هذا الأمر، لأن رئيس الجمهورية جوزاف عون كان واضحًا في خطاب القسم ويصرّ على استقلالية القضاء وابعاده عن السياسة. لذلك لا يوجد أي رغبة لادخال المحاصصة في القضاء”.
وقال نصار: “أنا لا أتدخل في مضمون الملف، لكنني تمكنت منذ دخولي إلى الوزارة من توفير الأجواء المريحة للقضاة ليتمكنوا من العمل، وهدفي أن أثبت لهم أن وزير العدل سيدافع عن كل القضاة ليتمكنوا من متابعة ملفاتهم وإصدار قراراتهم وتطبيق العدالة، وهذه الخطوات تساهم في حلحلة الملفات العالقة وتنعكس ايجابًا على مسار العدالة. وبالتالي سيشعر القاضي أنه وفي حال تم ممارسة أي ضغوط سياسية عليه، سيكون وزير العدل إلى جانبه للدفاع عنه، ولتأمين الحماية له من أي تدخلات سياسية، فالدعم المعنوي هو أساس عملي مع القضاة ولن أتجاوز صلاحياتي ولن أتدخل في مضمون أي ملف، وسأعمل ليلًا نهارًا لضمان تطبيق قانون استقلالية القضاء وابعاد السلطة القضائية عن التدخلات والتجاذبات السياسية”.
واشار إلى الأزمة كبيرة داخل السجون اللبنانية، موضحاً “أكثر من 60 بالمئة من الموقوفين لم تتم بعد محاكمتهم، ولن أسمح باستمرار هذا الأمر طويلًا. لذلك هناك العديد من الأمور التي بدأنا بدراستها لنتواصل بعدها مع السلطات السورية. يجب إعادة النظر بكل الملفات وسنقوم بورشة عمل كبيرة داخل السجون لمعالجة كل المشاكل هناك، وجهزت لجنة (فريق) عمل خاصة لمتابعة هذه الملفات تحديدًا، وبعد أن تصبح الأمور كلها واضحة وجاهزة، من الممكن حينها أن نناقش موضوع زيارة سوريا أو التنسيق مع السلطات هناك لمعالجة ملفات السوريين في لبنان، لكن حتى الآن لم يتم بعد التواصل مع السلطات السورية بقضية السجناء السوريين، وسيتم مناقشته لاحقًا”.
