الجريدة ـ لبنان
أصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد وسيم فياض، أحكامها بحق عدد من ضباط وعناصر المديرية العامة للأمن العام في قضية تسهيل فرار أحد كبار تجار ومروجي مخدرات من نظارة التحقيق قبل نحو 10 أشهر.
وقد فصلت المحكمة محاكمة تاجر المخدرات عن قضية تورّط ضباط وعناصر من الأمن العام بتسهيل عملية فرار تاجر ومروج المخدرات السجين السوري فايز العبد، التي حصلت في شهر أيار 2023 من سجن دائرة التحقيق والإجراء في “ساعة العبد” وأرجأت جلسة محاكمته إلى شهر تموز المقبل.
وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكامها على 24 عنصر من الأمن العام من بينهم 4 ضباط: رئيس دائرة التحقيق والإجراء العقيد “أ. أ.” مدعى عليه بإساءة استعمال السلطة وإتلاف برقية نقل السجين إلى سجن فصيلة التل في طرابلس. والنقيب “س. ر.” مدعى عليه بتسهيل فرار الموقوف. والمفتش أول “ح. أ.” مدعى عليه بالرشوة لتسهيل فرار الموقوف. الملازم أول “ج. ك. ج.” والملازم “ح .س.” وباقي العناصر الآخرين وهم برتب مفتشين ومفتشين أول فمدعى عليهم بالإهمال بواجبات الوظيفة، أما العبد فمدعى عليه في هذه القضية بدفع رشوة للتحريض على فراره والفرار.
وقضت الأحكام بسجن العقيد “أ. أ.” مدة شهر، والنقيب “ح. ر.” مدة شهرين، والمفتش أول الموقوف “ح. أ.” مدة ثلاث سنوات أشغالاً شاقة مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مئة مليون ليرة.
كما غرّمت المحكمة الملازمان “ح. س.” و”ج. ك. ج.” و8 عناصر برتبة مفتش أول مبلغ 300 ألف ليرة، فيما أبطلت المحكمة التعقبات عن عشرة عناصر آخرين لعدم توافر عناصر جرم الإهمال بواجبات الوظيفة.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم إلى إفادة رئيس شعبة النظارة، وهو ضابط برتبة نقيب الذي كشف أن السجين “كان يتمتع بإمتيازات داخل السجن”، وأضاف “لو كنت مكانه لوضعت خطة للفرار طالما لدي هذه الامتيازات”، مؤكداً اعتقاده أت “أحداً من الداخل قد ساعد السجين على الفرار”.
وكان السجين السوري يجول بين النظارات من دون رقابة، كما أن النظارة رقم واحد التي كان يتمتع جميع نزلائها بتوصية من”المدير”، تبقى مفتوحة طوال النهار، فضلاً عن السماح له بإجراء اتصالات هاتفية لمدة أطول من غيره، حتى أنه كان “يخلو بفتاتين من التابعية الفيلبينية”، وسيدة عّرفت عن نفسها بانها إبنة خالته.
وقال الضابط الشاهد إنه لم يكن بمقدوره القيام بأي اجراء فعمله كرئيس شعبة هو عمل لوجستي وموضوع الموقوفين يعود إلى رئيس الدائرة. وعندما سأله رئيس المحكمة لماذا لم يبلّغ الرئيس الأعلى منه عما كان يحصل من تجاوزات، أجاب: “رئيسي هو نفسه صديق الموقوف” المدعى عليه رئيس دائرة التحقيق والإجراء العقيد “أ. أ.”.
وأوضح الضابط الشاهد أن السجين السوري عَبَر ثلاثة أبواب قبل أن يصبح خارج السجن، انطلاقا من كاميرات المراقبة التي أظهرت فجر ذلك اليوم أن العبد فتح باب أول نظارة، ومنها دخل إلى باب المواجهات بعد أن فتحه بمفتاح كان بحوزته، من ضمن مجموعة من المفاتيح، وأنه استغرق حوالي اربع دقائق لتجربة المفاتيح، ليصل بعد ذلك إلى باب المواجهات، ومن هناك خرج عبر طاقة بإتجاه جسر الفيات.
وأوضح الموقوف الوحيد في الملف المفتش أول “ح. أ.” أنه هو المسؤول عن البابين اللذين تحدث عنهما الضابط الشاهد، مشيراً إلى أن “الباب الأزرق، أو باب التفتيش وما يسمى أيضاً باب المواجهات فلم أكن مسؤولاً عنه”.
