تظاهر يوم الأحد، آلاف الصهاينة أمام مبنى الحكومة، للمطالبة بوقف إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وأُقيمت التظاهرات بدعم من زعماء المعارضة في الكيان المحتل.
وبينما لم تحضر المستشارة بهاراف ميارا جلسة الحكومة، بعثت برسالة إلى مجلس الوزراء قالت فيها إن “الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل الولاء للقيادة السياسية”.
وأضافت المستشارة: “الحكومة تسعى إلى أن تكون فوق القانون وتتصرف دون رقابة حتى في الفترات الحساسة”.
في غضون ذلك، قال الوزير بيني غانتس المنسحب من حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه “في هذه الساعة يجتمع وزراء الحكومة لمناقشة قرار الإطاحة بالمستشارة القضائية، وسيقدمون الكثير من الأعذار لإقالتها، لكن السبب الحقيقي هو أن الحكومة مجبرة على تمرير قانون لإعفاء الحريديم “اليهود المتديين” من التجنيد”.
وأوعز غانتس: “نتنياهو يريد مستشاراً قضائياً يمكن من الالتفاف على قرار المحكمة العليا، للدهس على جنود الاحتياط الذين سيتجندون للمرة الخامسة، وللدفاع عن التهرب بالقانون”.
وأشار إلى أن الهدف واضح، وهو الحفاظ على الحكومة على حساب من يحافظ على أمن الكيان المحتل، وعلى حسابهم جميعاً.
بدوره، قال زعيم المعارضة الحالية يائير لابيد، إنه “بعد أن حاول نتنياهو المستجوب إقالة محققه، يريد المتهم اليوم إقالة المدعي العام. هذا غير قانوني، هذا فساد، ولن يمر”.
ويأتي ذلك، عقب أيام من إقالة الحكومة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وتظاهر عشرات الآلاف من الصهاينة، السبت، مرة أخرى احتجاجاً على فشل الحكومة في التفاوض على صفقة تبادل أسرى وعلى قرارها بإقالة بار.
وأمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لإقالة بار، حتى يجري النظر في الاستئناف، وأصدرت المدعية العامة الصهيونية قراراً بأن الحكومة لا تملك أساساً قانونياً لإقالته.
