رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة.. وانتفاضة للمستوردين!

| ناديا الحلاق |

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مستوردي السيارات المستعملة، صادقت الحكومة أخيراً على زيادة بنسبة 5% على الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستعملة.

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وتحسين ميزانيتها، إلا أن هذا الإجراء يأتي في وقت حسّاس تعاني فيه أسواق السيارات من تداعيات اقتصادية متعددة.

ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على أسعار السيارات في السوق المحلية، ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي على أصحاب المعارض ومدى قدرتهم على تحمل الخسائر.

ويتوقع الخبراء أن تلقي هذه الزيادة بظلالها على قطاع السيارات المستعملة، الذي يعتبر ملاذاً للعديد من الأسر ذات الدخل المتوسط، وستؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. فيما عبّر عدد من المستوردين عن قلقهم من أن تؤدي هذه الزيادة إلى تراجع الطلب على السيارات المستعملة، ما يضرب القطاع وينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

فمثلاً الرسوم الجمركية على سيارة قيمتها 10 آلاف دولار كان 457650000 ليرة تقريباً ليرتفع إلى 462730000 مليون أي بزيادة 5 5080000 ليرة تقريباً.

فيما الرسوم الجمركية على سيارة قيمتها 30 ألف دولار كان 154550000 ليرتفع إلى 1564820000 أي بزيادة 19270000 ليرة.

أما بالنسبة لسيارة قيمتها 60 ألف دولار فجمركها الحالي هو 3420490000 ليرتفع الى 3447120000 ليرة أي بزيادة تفوق الـ 26 مليون ليرة.

موقع “الجريدة” اتصل بنقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي لمناقشة موقفه من هذا القرار الحكومي ومعرفة أبعاده الاقتصادية على المواطن وأصحاب المعارض وخزينة الدولة.

وقال قزي: “تفاجأ القيمون على قطاع السيارات المستعملة برفع الرسوم الجمركية الى 5% في موازنة 2025 أي زيادة من 100 إلى 1000 دولار حسب السيارة وطرازها وسنة تصنيعها، ما يعني تلقائياً إقفال هذه المصالح التجارية وحرمان اللبنانيين من اقتناء سيارات في بلد ليس لديه مواصلات عامة تؤمن تنقل المقيمين فيه”.

وأضاف: “هذا أمر مرفوض، خصوصاً وأننا طالبنا سابقاً بخفض الرسوم الجمركية وليس زيادتها”، مشيراً إلى أن هذه “الزيادة طالت السيارات المسعملة فقط فيما استثنت السيارات الجديدة منها، ما يضع علامات استفهام حول هذا القرار الذي اتخذ من دون علمنا أو استشارتنا ومعرفة ما اذا كان له تداعيات على الاستيراد وحركة البيع”.

وتابع: “الأمر يوحي وكأن هناك وزراء ونواب هم أصحاب شركات سيارات جديدة ويريدون محاربة قطاع السيارات المستعملة”.

وبحسب قزي فإن “قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة على كل سيارة بات يقدر بنحو 65% من ثمنها، نحن اكثر قطاع يخضع للرسوم الجمركية المرتفعة ليس على صعيد لبنان فحسب، بل على صعيد العالم.
وأشار إلى أن الضرائب على هذا القطاع تشكل ثاني مداخيل الخزينة العامة اللبنانية بعد المشتقات النفطية، وتساهم بـ 20% من ايرادات الخزينة.

وأكد أن “عدم قبولهم بأي زيادة جمركية على السيارات المستعملة”، مشيراً إلى أن المواطنين وأصحاب المعارض لم يعد باستطاعتهم تحمل أية أعباء اضافية، وسنجتمع مع رئيس الجمهورية ووزير المالية لمناقشة القرار واعادة النظر فيه.