أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان غير مألوف أن القضاء ليست لديه السلطة لمنع أفعالها وذلك بعد ترحيلها لأشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية على الرغم من أمر قضائي يمنعها من القيام بذلك.
وجاءت عملية الترحيل في أعقاب قرار أصدره القاضي جيمس بواسبيرغ، بمنع استخدام الرئيس ترامب لصلاحيات تتوفر فقط في زمن الحرب بموجب قانون الأعداء الأجانب لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة “ترين دي أراغوا”، وهي عصابة فنزويلية مرتبطة بجرائم الخطف والابتزاز والقتل المأجور.
وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: “لا يستطيع قاض واحد في مدينة واحدة توجيه تحركات طائرة… مليئة بالإرهابيين الأجانب الذين طردوا فعليا من الأراضي الأميركية”.
وأضافت أن المحكمة “ليس لديها أساس قانوني” وأن المحاكم الاتحادية ليس لديها عموماً أي سلطة قضائية على كيفية إدارة الرئيس للشؤون الخارجية.
ويمثل هذا التحول في الأحداث تصعيداً ملحوظاً في تحدي ترامب لنظام الضوابط والتوازنات الذي يفرضه الدستور الأميركي واستقلال السلطة القضائية.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت إدارته خالفت أمر المحكمة، أحال الأمر إلى المحامين.
وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: “يمكنني أن أخبركم بهذا: هؤلاء كانوا أشخاصا سيئين”، في إشارة إلى المشتبه في أنهم أعضاء بالعصابة.
