الجريدة ـ لبنان
قالت مصادر لصحيفة “الأخبار” إن «القطاع المالي في لبنان والمصرف المركزي لطالما كانَا تحتَ العين الأميركية، وأن السيطرة على حاكمية المصرف والتدخل في سياساته ليسا مستجدّيْن، وبالتالي فإن الكلام عن تدخل أميركا في اختيار اسم الحاكم الجديد ليسَ مفاجئاً». إنما تتقاطع خلف هذه التسريبات، بحسب المصادر، «مصالح لها علاقة بدعم أسماء محددة». وكشفت مصادر على صلة بالأميركيين أن «واشنطن لم تدعم حتى الآن اسماً بعينه ولم ترفض أحداً، وعادة ما يميل الأميركيون إلى وضع فيتو على اسم من دون أن يطرحوا هم الاسم الذي سيتولى الحاكمية.
وأشارت إلى أنه في ظل «الصمت الفرنسي» حيال الملف، تواصلت الرئاسة الفرنسية مع الرئيس سلام، وكرّرت ترشيحها لرجل الأعمال والمصرفي سمير عساف لحاكمية مصرف لبنان، ويبدو أنه بينما تحرص باريس وجهات لبنانية على إبعاد اسم عساف عن دائرة التداول الإعلامي، فإن الأوساط المقرّبة من الحكم أشارت إلى أن رئيس الحكومة «يريد مراضاة فرنسا في هذا الجانب، وهو يرى في عساف المواصفات التي تساعد على لعب دور في العالم».
ولفتت إلى أن سلام الذي لم يبلّغ قراره النهائي إلى أي جهة، بما في ذلك الرئيس عون، مهتم بالعلاقة مع فرنسا، سيما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بلعب دور كبير في المرحلة المقبلة لدعم لبنان.
وفهم أن ماكرون سيناقش مع رئيس الجمهورية في 28 الجاري فكرة عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان في إعادة إعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية، على أن يُعقد في باريس في تموز المقبل، وأن فرنسا طلبت تأجيل الموعد، كونها تحتاج إلى وقت لمناقشة دول عربية وغربية يُفترض أن تساهم في تغذية الصندوق، وسط ضغوط كبيرة لجعل ملف لبنان متأخراً عن ملفات سوريا وغزة وحتى اليمن، حيث تفكر دول الخليج العربي بأولوية الاستثمار في هذه الدول.
وعلمت «الأخبار» أن الرئيس سلام، «اقترح المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي عصام أبو سليمان للحاكمية، متراجعاً عن دعمه لكريم سعيد المدعوم من رئيس الجمهورية، خاصة بعدَ الحملة التي شُنّت ضده، خصوصاً أنه شريك لمستشار رئيس الجمهورية فاروج نارغيزيان في إدارة مؤسسة تُعنى بإدارة المحافظ المالية. كما تراجعت حظوظ فراس أبي ناصيف وكميل أبو سليمان اللذين غادرا لبنان أخيراً.
وفي ملف التعيينات، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في السراي اليوم آلية التعيينات المدنية في الإدارة، وسط ما يشبه الإجماع على ضرورة أن تكون هذه الآلية موحّدة لكل المرافق، على أن يتأجل موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان إلى الأسبوع المقبل.
وكشفت مصادر وزارية إن “جلسة اليوم لن تشهد تعيينات قبلَ الاتفاق على الآلية التي يُفترض أن يقدّم الوزير فادي مكي طرحه بشأنها». ولمّا كانَ الاتجاه هو في تبنّي آلية الوزير السابق محمد فنيش، تقول المصادر إن «الحكومة تتجه إلى إقرار آلية جديدة لتنظيم التعيينات الإدارية بحيث يكون لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية دور أساسي في إنجازها”.
