عدم إعادة الثقة إلى القطاع المالي

أكّد وزير بارز لصحيفة “الجمهورية” أنّ استمرار الهروب من عدم إعادة الثقة إلى القطاع المالي من خلال ضمان حقوق المودعين سيؤثر على لبنان سلباً لأكثر من 50 سنة، أسوة بتجارب في دول أخرى.