طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا، بالسماح بفرض قيود على الحق في اكتساب الجنسية بالولادة جزئيا، بينما تدور المعارك القانونية.
وفي التفاصيل، طلبت الإدارة الأميركية من القضاة تضييق أوامر المحاكم التي يقدمها القضاة الإقليميون في ولاية ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن التي عرقلت الأمر الذي وقعه ترامب بعد بدء ولايته الثانية بفترة قصيرة، في التماسات طارئة تمت أحالتها إلى المحكمة العليا يوم الخميس.
يذكر أن الأمر مجمد على مستوى الولايات المتحدة، ورفضت 3 محاكم استئناف اتحادية مناشدات الإدارة الأميركية، من بينها محكمة في “ماساتشوستس” يوم الثلاثاء.
ومن شأن القرار أن يحرم الأشخاص المولودين بعد 19 شباط، الذين دخل والداهم البلاد بطريقة غير شرعية من الجنسية.
