أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وجود خرق “إسرائيلي” واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
وشدد متري في حديث لصحيفة “الديار” على أن “إسرائيل تتذرع بحجج أمنية عديدة لعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس الى طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل”.
ونفى أن تكون الحكومة اللبنانية قد تلقت أي طلب رسمي لتوقيع اتفاق سلام مع “اسرائيل”، وقال: لم نتعرض لضغط مباشر من اي كان، ولكن هناك ضغط على بعض السياسيين وتحركات غير رسمية في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية، كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع إسرائيل”.
وردا على سؤال عما إذا طلب من لبنان التطبيع مع “اسرائيل” ماذا سيكون الجواب، قال متري: “نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل الى مرحلة إما توقيع السلام وإما اسرائيل ستواصل احتلال أرض لبنان. لم يتغير موقفنا الرسمي، نحن ملتزمون الموقف العربي الجامع، كما عبرت عنه قمة بيروت”.
وعن نزع سلاح “حزب الله”، قال متري: “في بياننا الوزاري، تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي. وعندما نبدأ بهذا النقاش، سنبحث في مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن تكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف تتوقع ذلك». أضاف: «نلتزم قيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهما كاملة، لبسط سيطرتهما على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتم استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء”.
و نفى متري “أن تكون الحكومة الجديدة قد تلقّت أي طلب من هذا النوع»، متوجها الى المجتمع الدولي بالقول: «نتمنى عليكم ألا تربطوا دعمكم لنا باستكمال كل هذه الإصلاحات، بل على الأقل ربطها ببدء هذه الإصلاحات جديا، كاشفاً أن “فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار”.
