أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان أنها أصبحت “ملزمة باتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على حقوق الموظفين ضمن الأطر القانونية منفتحة على الحلول”.
وقد ردت طلب “الوساطة” المقدم من وزارة الإتصالات الى وزارة العمل “لاعتباره باطلا للأسباب المبينة في المذكرة المرفقة ربطا”.
وأوضحت النقابة في رسالة الى الموظفين انها “تقارب الموضوع بأنه محاولة جديدة لشركتي MIC1 و MIC2 للتهرب من مسؤولياتهما تجاه الموظفين”.
وأبقت إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.
