أثار إقرار الحكومة مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم في مجلس الوزراء تساؤلات حول الحكمة من ذلك، واعتراضات على إقراره في مجلس الوزراء. فلوّح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بالطعن به، خصوصاً أنّه كان في إمكان الحكومة سحب المشروع وإعداد موازنة جديدة تحاكي الإصلاحات ووضع البلد كما هو في ظل المستجدات التي طرأت عليه بعد العدوان الإسرائيلي. والأمر نفسه متصل بقرار التمديد المفاجئ لسنّ التقاعد لعدد من الديبلوماسيِّين والسفراء، الذي لقيَ استغراب “الحزب التقدّمي الإشتراكي” الذي اعتبر أنّ “معالجة الشكوى مَن باعتباره يحرم تجديد الإدارة العامة ورفدها بالكفاءات الجديدة، لافتاً إلى أنّ الشكوى العامة من ترهّل الإدارة العامة في لبنان يجب معالجتها من خلال المسلك الإداري السليم الذي يكون بفتح باب التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية وليس تمديد سن التقاعد للموظفين الحاليِّين”.
وإذا كان صدور المرسوم يعود إلى نفاذ مهلة إقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب، فإنّ بعض الأصوات استغربت هذا التعجيل، واعتبرته إشارة سلبية سُجِّلت في رصيد الحكومة وسلة الوعود الواسعة التي أطلقتها أولاً، لأنّ الموازنة لا تُلبِّي متطلبات الوضع اللبناني برمّته، وخالية من النَفَس الإصلاحي، وثانياً لأنّ وقت إحالة المشروع تزامن مع فترة العدوان الإسرائيلي التي استحال فيها انعقاد مجلس النواب.
