دخلت مسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان دائرة النقاش الجدّي، نظراً لأهمية هذا المنصب، والتي ازدادت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان. وهناك ثلاثة أسماء متقدمة في التداول وهي جهاد أزعور وكميل ابو سليمان وكريم سعيد، ولم يحسم اي اسم وترك باب النقاش مفتوحا الى حين تحديد جلسة التعيين.
ويُعتبر منصب حاكم مصرف لبنان من أهم المناصب في الجمهورية اللبنانية، تكرّس للطائفة المارونية منذ إنشاء دولة لبنان الكبير، ولعب المصرف المركزي دوراً ريادياً في وضع أسس سياسة لبنان النقدية وتطورها. وكان النظام المصرفي اللبناني الجاذب الأول للأموال العربية، كما كان الحاكم يتمتع بصلاحيات كبيرة تؤثر على سياسة البلد العامة.
إلى جانب ذلك، وعد وزير المالية ياسين جابر بموازنة إنمائية إصلاحية في العام 2026، مشيراً إلى أن العمل قد بدأ في إعدادها. وأشار إلى أن الحفاظ على التوازن المالي في موازنة 2025، سيتم من خلال خفض الإنفاق، في حال تبيّن وجود خطر لارتفاع العجز، خلافاً للأرقام الواردة في الموازنة التي قرر مجلس الوزراء إقرارها بمرسوم.
كما أوضح وزير المالية ياسين جابر أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، هو بمثابة اختيار القرار الأفضل بين الخيارات المتاحة، وهي ثلاثة: إقرار الموازنة بمرسوم، الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، أو إعداد موازنة جديدة.
وقال جابر لـ “نداء الوطن”: من أسوأ القرارات التي كان يمكن أن نتّخذها هي أن نعتمد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة. وكيف يمكن أن نتبنّى مثل هذا الخيار ونحن على أبواب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بهذه الدعسة الناقصة، ونقول لهم إننا نعمل بلا موازنة.
وبالنسبة إلى خيار إعداد موازنة جديدة، اعتبر وزير المالية أن الوقت لا يسمح، لأن إنجاز المشروع وإرساله إلى المجلس النيابي للنقاش ومن ثم الإقرار قد يستغرق بضعة أشهر، والدليل أن الموازنة الحالية بقيت على حالها في المجلس النيابي، رغم مرور ثلاثة أشهر على انتهاء الحرب. وبالتالي، ليس في مصلحتنا أن نبقى بلا موازنة طوال هذه الحقبة.
وأضاف جابر: هذا الواقع اضطرنا إلى خيار إقرار الموازنة بمرسوم، مع الأخذ في الاعتبار مسألة تصحيح الرسوم أو الضرائب التي وردت فيها، والتي ينبغي أن تُصحّح.
وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، يشرح وزير المالية، أنه باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي.
وبالتالي، لن تكون هناك محاولات لزيادة الواردات عبر زيادة الرسوم أو الضرائب، بل سيتمّ التشديد على ترشيد الإنفاق لمنع حصول عجز في الموازنة.
كما أكد جابر أن عمله سيتركّز على بدء الإعداد لموازنة إنمائية في العام 2026، لافتاً إلى أن العمل على هذه الموازنة بدأ بالفعل، بالتعاون مع أكثر من جهة دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي سيصل وفد منه إلى لبنان الثلثاء المقبل لجسّ النبض في مسألة إحياء المفاوضات للوصول إلى اتفاق على خطة للتعافي.
وشدد وزير المالية على أنه سيركّز على الإنماء في موازنة 2026 من خلال تطبيق بعض القوانين التي لم تجد طريقها إلى التطبيق. مع التشديد على إعادة إحياء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والذي يمكن اعتماده في كثير من المشاريع الإنمائية، ومن ضمنها الإفادة من أراضٍ تملكها الدولة في المناطق، وهي غير مستغلة، من خلال تخصيص أراض للصناعة وأخرى للزراعة، مع تحفيزات ضرائبية مناسبة. واعتماد طريقة الـ PPP في تنفيذ مشاريع إنمائية كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مطار رينيه معوض (القليعات).
