نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لوقف ناقلات النفط الإيرانية وتفتيشها في البحر، بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتعهد ترامب بإعادة تطبيق حملة “أقصى الضغوط” لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وفرض ترامب على إيران مجموعتين جديدتين من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفاً شركات ما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي، وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.
ووفقا لستة مصادر تحدثت لـ”رويترز”، يبحث مسؤولون بإدارة ترامب الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف السفن وتفتيشها التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسة مثل مضيق ملقا في آسيا، وممرات بحرية أخرى.
وقالت المصادر إن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات.
وأوضح أحد المصادر أن التأخير في التسليم يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة.
وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أطلقت في عام 2003، وتهدف إلى منع الاتجار في أسلحة الدمار الشامل.
وقادت الولايات المتحدة تلك المبادرة التي وقّعتها أكثر من 100 حكومة.
وذكرت أحد المصادر أن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا في سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات.
وقال كبير المفاوضين الأميركيين جون بولتون، لـ”رويترز” إن استخدام المبادرة لإبطاء صادرات طهران النفطية “سيكون مبررا بالكامل”.
وأشار إلى أن بيع النفط “من الواضح أنه يدر إيرادات لحكومة إيران لتنفذ أنشطة انتشار (للأسلحة) ودعم الإرهاب”.
يذكر أن محاولات سابقة لاحتجاز شحنات نفط إيرانية قوبلت برد فعل من طهران.
وحاولت الولايات المتحدة اعتراض سبيل شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في 2023 في عهد إدارة بايدن، ودفع ذلك طهران إلى احتجاز سفن أجنبية إحداها كانت تستأجرها شركة “شيفرون” مما أدى وقتها لارتفاع أسعار الخام.
