هل لديكم معاناة مع المصارف؟

| الجريدة |

يفترض أن تضع حكومة الرئيس نواف سلام ملف المصارف على الطاولة، لمعالجة الأزمة المالية العميقة التي تصيب لبنان.

على مدى عقود طويلة، شكّلت المصارف اللبنانية ملاذاً آمناً للودائع، حتى بات لبنان نقطة ارتكاز رئيسة لرؤوس الأموال، في نسخة مصغّرة عن مصارف سويسرا، وساعد اعتماد السرية المصرفية في تعزيز هذا الواقع.

وبفضل هذا الزخم، ومروحة المستفيدين منها، وبغطاء ومساعدة من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، شكّلت المصارف “الدولة العميقة” في لبنان، ما سمح بتعطيل كل محاولات الإصلاح ومكافحة الفساد.

لكن، كل هذا البنيان المصرفي انهار دفعة واحدة، وتبخّرت أموال المودعين، وصارت المصارف متهمةً بسرقة أموال المواطنين، مودعين وغير مودعين، عبر التلاعب بأسعار الدولار وتهريب الأموال إلى الخارج والحصول على “هندسات مالية” من مصرف لبنان كانت تؤمن لها مداخيل كبيرة من موجودات المصرف المركزي.

منذ الانهيار المالي في 2019، وعجز المودعين عن الحصول على أموالهم، وارتفاع سعر الدولار الأميركي أمام العملة الوطنية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين، فشلت كل محاولات الإنقاذ بسبب “دولة المصارف” العميقة داخل الدولة، التي نجحت بتعطيل خطط الإصلاح المالي لأنها لا تريد تحمل أي مسؤولية في هذا الانهيار.

مع عودة مؤسسات الدولة إلى العمل بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، أصبح ملف إعادة هيكلة المصارف “حجر الزاوية” في عملية الإصلاح المالي، لأن عودة الحيوية إلى نشاط المصارف هو ضرورة للنهوض المالي والاقتصاي، وبالتالي فإن عملية إصلاح وضع المصارف هو نقطة الانطلاق لأي عملية إصلاح مالي ودوران عجلة الاقتصاد اللبناني.

موقع “الجريدة” قرر مواكبة هذه الورشة، والخطوة الأولى يجب أن تكون بالاعتراف بالأخطاء، وإلا فإن قاعدة “عفا الله عما مضى” لا تستقيم في الواقع المالي، لأن هناك حقوقاً للبلد والناس يفترض أن تستعاد، وإلا فإن هذا الانهيار سيتكرر كل عدة سنوات.

وعليه، يفتح موقع “الجريدة” ملف المصارف، ما له وما عليه، تحت عنوان “مصارف لبنان: عنوان الإزدهار.. والإنهيار!”، ويدعو القراء والمتابعين والمهتمين إلى تزويد موقع “الجريدة” بكل ما لديهم من معطيات وتجارب مع المصارف، ولكل مصرف على حدة.

وفي ضوء ما سيتوفر من مواد، سيبدأ موقع “الجريدة” في 15 آذار، بنشر ما يتوفر لديه، تباعاً، عن كل مصرف.

لإرسال المعكيات والمعلومات والتواصل، يرجى إرسال المواد على تطبيق “واتس آب” على الرقم التالي:
76561272